«2-2»: القوات المسلحة تنهض بالبحث العلمى فى العالم المتقدم.. ومصر ليست استثناءً

تناولت فى مقالى أمس قضية «البحث العلمى» وضرورته لمصر، وألقيت الضوء على التجارب العالمية فى ذلك، وتوقفت عند قضية التمويل ودور رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال فى تشجيع البحوث، ضاربا المثل فى ذلك بما يحدث فى أمريكا وجامعاتها، واستكمل ما بدأته مؤكداً أنه، حتى نستفيد من تجارب الآخرين، كى تكون ملهمة لنا فى مصر، أوضح باختصار حجم صناديق التبرعات والاستثمار فى بعض من الجامعات الأمريكية المصنفة على مستوى عال فى العالم:
جامعة هارفارد، المصنفة الأولى على جامعات العالم، يبلغ حجم صندوق التبرعات والاستثمارات فيها حوالى 27 بليون دولار، وكان «المصرى» الدكتور محمد العريان خبير الاستثمار مسؤولاً عن هذا الصندوق، وهذه الجامعة بها ما يقارب 20 ألف طالب فقط.
جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، يبلغ حجم الصندوق ما يقارب 15 بليون دولار وعدد الطلاب لا يزيد عن 15 ألف طالب.
معهد كالتيك الذى يدرس به الدكتور أحمد زويل، هو معهد عريق، وحجم الصندوق فيه ما يقارب 1.5 بليون دولار على الرغم من أنه فى جامعة صغيرة عدد طلابها 2200 طالب فقط، ولكنها دائماً مصنفة من أحسن 10 جامعات فى العالم.
الجامعات التابعة للولايات مثل جامعات كاليفورنيا، بيركلى، ولوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا، وعلى الرغم من تمويل الولاية لهم فإن حجم الصناديق يعادل 2,5 بليون دولار، وتعتبر هذه الجامعات كبيرة بها حوالى 35 ألف طالب ومصنفة من أوائل الجامعات عالمياً.
ماذا تفعل مصر؟
الاسترشاد بالتجارب السابقة يقودنا إلى أن الدولة ستكون هى الممول الرئيسى للبحوث فى الجامعات أو مراكز البحوث التطبيقية، ولابد أن تخصص نسبة «2 - 3»% على الأقل من قيمة الناتج المحلى للبحوث، أو تخصيص نسبة أكبر ولو لفترة قصيرة، ويجب أن يتبنى أصحاب الشركات الكبيرة والقادرون والأغنياء، ثقافة تمويل البحوث فى مختلف المجالات، والاستثمار فى شركات البحوث المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث، كما يجب السعى لنشر ثقافة الاستثمار فى إنشاء شركات البحوث لتطبيقات العلوم، مما يؤدى لتطوير وإنتاج البحوث فى مختلف المجالات والتوسع فى تقديم الخدمات التكنولوجية. فبدلاً من الاستثمارات الكبيرة فى مجالات العقارات والاستهلاكات، نستخدم جزءا منها فى بناء شركات البحوث والتطوير والتكنولوجيا.
عند وضع خطة البحث العلمى أو البحث والتطوير، لابد أن نأخذ فى الاعتبار ليس فقط الاستثمار الأولى أو المبدئى، ولكن استمرارية التمويل، وهذا أخطر من الاستثمار المبدئى، لذلك لابد من وضع خطة شاملة تركز على الأهداف الرئيسية وتحدد الأولويات وتوفر وتضبط مراحل التمويل حتى النهاية.
لا يجب أن نمنع أى باحث جامعى من عمل أبحاث فى المجال الذى يناسب تخصصه، بل لابد أن نحترم حرية التفكير والتطوير بتشجيع الباحث مادام قادراً على الحصول على الميزانية الكافية أو التمويل الكافى.
لابد أن تلعب القوات المسلحة دورا كبيرا فى البحث والتطوير، وبالذات البحوث التى لها تطبيقات عسكرية ومدنية.
دور القوات المسلحة
القوات المسلحة فى دول العالم المتقدم كانت ومازالت هى صاحبة الفضل فى كثير من الاختراعات والتطورات فى شتى المجالات العسكرية والسلمية، فهى العنصر الذى يخوض أصعب التجارب الإنسانية، وأدت البحوث التى بدأتها فى دول العالم إلى تطور عظيم فى جميع أنواع التكنولوجيا، وخاصة فى الأبحاث التى لها غرض مزدوج مدنى وعسكرى، والأمثلة التى تؤكد ذلك هى:
- استخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء عن طريق المفاعلات النووية، بدأ عن طريق اختراع استخدام الطاقة النووية فى محركات الغواصات النووية للبحرية الأمريكية، وانطلاقاً من هذه البحوث تطور الاستخدام إلى الاستخدام السلمى، وأدى هذا إلى تأهيل عدد كبير من المهندسين والعلماء الذين طوروا الصناعة فى مجالات الطاقة النووية بكل أنواعها، وأصبح العالم يعتمد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بما يزيد عن %20 من احتياجات العالم – وتزداد هذه النسبة كل عام.
أما بحوث وصناعة الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية، فكانت هى أساس صناعة أقمار الاتصالات والتصوير من الفضاء، وإنشاء وتحسين الخرائط، ومراقبة الأحوال الجوية، ومتابعة الأعاصير، بالإضافة إلى أنظمة تحديد المكان والملاحة البرية والبحرية والجوية، وعمليات البحث والإنقاذ، وليس هذا فقط، ولكن كانت أساساً لنشأة الحواسب السريعة.
أدت بحوث محركات الصواريخ والطائرات الأسرع من الصوت، والصواريخ العابرة إلى اختراعات جديدة فى إنتاج مواد جديدة وتصميمات جديدة، للاستخدام فى محركات الطائرات والمحركات التربينية لمحطات توليد الكهرباء، ونرى التطور العظيم فى مجالات الطيران المدنى.
ويدفعنى ذلك إلى المطالبة بأن تكون للقوات المسلحة المصرية هيئة بحثية متقدمة مثل هيئة البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية التى تسمى درابا «DRAPA»، فهى تمول البحوث والتطوير فى مجالات كثيرة للاستخدامات العسكرية والمدنية. ومن الأمثلة التى تم تمويلها:
تمويل البحوث لاختراع الشبكة العسكرية التى أدت إلى اختراع الإنترنت، وكانت تسمى «إربانيت»، وكان أول نجاح لهذا الاختراع فى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية فى جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس – التى تخرجت فيها وإلى الآن تابع لها، وحدث هذا الاختراع الهائل فى بدء دراستى بالكلية التى انتسبت إليها فور سفرى من مصر، فهل نتخيل حياة البشرية الآن بدون الإنترنت بما له من تأثير على الاتصالات والحركات الاقتصادية والصناعية والمالية والاستخدام الشخصى، إن هيئة «داربا» صرفت ما يقارب 150 مليونا فى البحث والتطوير لإنشاء هذه الشبكة، والآن نرى أن الشركات التى تعمل فى هذا المجال لها قيمة سوقية تقارب التريليون دولار، بالإضافة إلى المنافع الكثيرة التى لا يمكن تقدير قيمتها لأنها غيرت العالم ككل.
تمويل منظومة الأقمار الصناعية «GPS» واستخدامها فى التطبيقات السلمية للملاحة وضبط الوقت حول العالم، وهذه المنظومة هى الوحيدة المتكاملة فى العالم واستخدامها للأغراض السلمية منذ عام 1975 فى تحديد المكان الذى نجده الآن فى كل الأنظمة الملاحية والسيارات والتليفونات المحمولة وتطبيقات كثيرة أخرى.
تمويل الجامعات فى الأبحاث المتقدمة فى مجالات عديدة مثل «النانوتكنولوجى» وطرق الصناعة الحديثة، وكيفية صناعة الفاكسينات للعلاج الطبى بأقل وقت ممكن ومجال الروباتيكس «الإنسان والحيوان الآلى»، واختراعات الطائرة بدون طيار والعربة بدون سائق، وعدد كبير من الأبحاث التى يكون لها تأثير كبير فى المجال العسكرى والسلمى.
وكانت القوات المسلحة المسؤولة الأولى لوضع أسس كتابة برامج الحواسب «Software» والتطبيقات ودرجة جودتها – فهى التى وضعت وسائل التقييم والتقدم فى نظم وتكنولوجيا المعلومات – التى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية فى كثير من المجالات.
وهذه الخلفية تدفعنا للتأكيد على أنه لابد لقواتنا المسلحة من أن تلعب دورا كبيرا فى البحث والتطوير، وبالذات فى البحوث التطبيقية وتطوير التكنولوجيا، وفى مجالات التطبيقات العسكرية والمدينة السلمية، ويمكن تحديدها فى بناء وتطوير الأقمار الصناعية، والصواريخ الدفاعية، والتوسع والتخصص فى الإلكترونيات لجميع التطبيقات العملية المتقدمة، وإنشاء مراكز بحوث الطاقة سواء النووية أو الطاقة المتجددة، والتخصص فى جميع تطبيقات نظم المعلومات المتقدمة والبرامج والحواسب، والعمل فى كل مجالات الدفاع الرئيسية والتسليح.
ثقافة البحث والتطوير فى مصر
تشمل هذه المسألة نواحى متعددة، مثل إنشاء بنك معلومات للأبحاث والتطوير وتجميع قاعدة بيانات لجميع البحوث التى تجرى فى الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث وتصنيفها طبقاً للاختصاصات المختلفة، مما يؤدى إلى معرفة ما يجرى على مستوى الدولة والمساهمة فى وضع خطة قومية للبحوث، والتنسيق بين الباحثين وتشجيع التعاون البحثى، ومساعدة الباحثين فيما يتطلبونه من التمويل واستخدامه الأفضل، وتوفير الأجهزة والمعامل والأنظمة، ووضع الأولويات والتركيز على البحوث التى ستعود على البلاد بأسرع فائدة ممكنة، وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات للتعرف على ما يجرى من الأبحاث حتى تتسنى فرص التمويل ومشاركة القطاع الخاص.
ولنشر وغرس ثقافة البحث العلمى والتطوير فى الأجيال الجديدة وبين رجال الأعمال والصناعة، لابد من اتباع خطوات هامة، مثل تنظيم رحلات وزيارات بشكل دائم للجامعات والمعامل لطلاب المدارس على مختلف المستويات لتوعيتهم عما يحدث فى البحث العلمى وفتح آفاق تفكيرهم، وهذا يؤدى إلى تشجيعهم على التفوق والرغبة فى العمل فى مجال البحث والتطوير والحصول على الشهادات العليا – وهذا ينطبق على طلاب المدارس وطلاب الجامعات فى أوائل دراستهم الجامعية.
وتشجيع الابتكارات والاختراعات على المستوى المدرسى والجامعى وعمل مسابقات منظمة لهذه الاختراعات، واتباع فكرة اليوم المفتوح حيث تستقبل الجامعات ومراكز البحوث رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات إلى محاضرات وورش عمل للتعرف على ما يحدث ويجرى من بحوث، وقد نطلق على هذا اليوم اسم «يوم التطوير والصناعة»، لأن الغرض منه هو تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تمويل واستخدام البحوث فى خلق الصناعات، وعند تعرف رجال الأعمال على ما يجرى ويحدث فى البحث والتطوير، سيفتح مجال التشجيع لهم.
تمويل رجال الأعمال والشركات للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الدراسات العليا والاشتراك فى البحوث، وتمويلهم للبحوث والتطوير التى تناسب مجال عملهم على كل شركة كبيرة إنشاء قسم للبحث والتطوير فيها، وتمويلها بما يؤدى إلى منتج جديد أو تطور فى المنتجات بما يناسب السوق العالمية، وأضرب مثلا على ذلك بشركتى فى الولايات المتحدة، حيث نقوم سنوياً بتخصيص جزء من الدخل لتمويل البحث والتطوير الخاص للشركة عن طريق منافسة علنية داخلية، وتوجد لجنة مختصة على مستوى عال علمياً، وعندهم الخبرة فى البحوث التطبيقية والأولويات، والفائزون عادة أصحاب الأبحاث التى تؤدى لأعلى نفع للشركة وللدولة.
على الحكومة تبنى الصناعات الرئيسية التى تهم البلاد وتمول البحث والتطوير فى هذه الصناعات لضمان استمرارها، وتطورها وتقدمها والمنافسة فى الأسواق العالمية، وهذا يتطلب التعرف على القطاعات التى لابد أن تكون قوية ولها القدرة على المنافسة على المستوى العالمى.
ولكى نجنى ثمار البحث والتطوير، لابد من الاقتناع بأنه لا بديل أمامنا غير اتباع ما سبق ذكره، وأنه لا توجد خيارات أخرى، ثم البدء فى إنجاز منظومة بحثية جدية قد نستفيد منها بعد 10 سنوات على الأقل، ثم نحصل بعدها على ثمارها فى التقدم.
وأؤكد أن أكثر من %90 من الأبحاث التى تجرى فى الجامعات على المستوى العالمى، لا تؤدى إلى أى استخدامات عملية، ولذلك فلابد أن نبذل الجهد فى اختيار البحث والتطوير المناسبين بما يعود على البلاد بالفائدة فى أسرع وقت ممكن، غير أن ذلك كله مرهون بجودة العملية التعليمية والارتقاء بها، وهذا ما نتناوله لاحقا
.
شعار البحث والتطوير
شعار شركتى فى أمريكا التى أشغل فيها موقع نائب أول لرئيس الشركة، ويعمل فيها أكثر من 40 ألف مهندس وعالم، منهم أكثر من 14 ألفا حاصلون على شهادة الدكتوراه والماجستير هو «استخدام البحث والتطوير وتطبيقات الهندسة والعلوم لحل المشاكل الرئيسية فى الولايات المتحدة فى مجالات الدفاع والأمن القومى والفضاء وتكنولوجيا ونظم المعلومات، والاتصالات والإنترنت، والطاقة والصحة والبيئة»، وأعتقد أن هذا الشعار مناسب جداً لمصر لو استخدمنا البحث والتطوير فى معالجة مشاكلها، فمن خلاله أيضا يمكن توسيعه ليشمل المجالات المهمة لمصر فى المجالات الزراعية، الصناعية، الصحية، والتعليمية لتطبيق البحث والتطوير والتكنولوجيا فى حل مشاكل مصر.
وأؤكد فى النهاية أن قضية البحث العلمى تبدأ من النهوض بالتعليم وهذا يحتاج إلى مقال آخر قريبا إن شاء الله.