بعد توجيه الرئيس .. رجال الصناعة.. والاستثمار يسهمون فى البحث العلمى

إن العالم يتجه اليوم للاقتصاد القائم على المعرفة والتقدم التكنولوجى، وأصبحت القيمة المضافة للناتج القومى من الاستثمار فى البحث العلمى وحقوق الاختراع والابتكار تتجاوز بكثير القيمة المضافة من الاستثمار فى قطاع الصناعة وغيره من قطاعات الإنتاج والخدمات جاء هذا ضمن خطاب السيد الرئيس فى عيد العلم، كما طالب سيادته رجال الصناعة والأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بالإسهام بسخاء فى تدبير الموارد المالية المطلوبة تحقيقاً لهذا الهدف..
وتحملاً لهذه المسئولية لذا كان لنا هذا الحوار مع أحد رجال الصناعة المصريين لمعرفة المعوقات التى تواجهه فى الاستثمار فى هذا المجال، خاصة بعد توجيه الرئيس للحاجة إلى إطار تشريعى أكثر تحفيزاً للعلماء والباحثين يُشجع القطاع الخاص ورجال الصناعة والأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى على الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير والابتكار.
محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب بدأ حديثه مع صباح الخير مؤكداً دور البحث العلمى فى مجال الصناعة قائلاً: الصناعة هى المستفيد الأول من البحث العلمى، فالتكنولوجيا المطورة الناتجة من أبحاث المعامل وإيجاد خامات بديلة من شأنه تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية لصالح الصناعة فالأبحاث العلمية واستخداماتها هى التطبيق العملى للعلم، والمعامل الصغيرة ما هى إلا مصانع صغيرة والمعامل المتقدمة ما هى إلا مصانع كبيرة لإنتاج هذه التكنولوجيا.. وما يجب أن يحدث هو الدمج بين الصناعة والعلم وما يحدث أن كل المصانع لديها مراكز أبحاث وتطوير..
وفى مصر، للأسف تتجه المصانع الكبيرة للاتصال بمراكز أبحاث وتطوير خارج مصر لأن العملية مثل البيضة أولاً أم الفرخة؟ والمراكز البحثية المعنية بالتطوير يجب أن تعبر عن نفسها وتقدم أفكاراً وتطبيقات صناعية ثبت جدواها ونجاحها.
وعند سؤاله عن أن الشباب الحاصل على براءات اختراع يشكى من أنه يطرق باب الصناعة باختراعاته ولا يجد صدى.. أجاب: لا شك أن اسم البحث العلمى ومركز البحث والمكان الذى أقيم فيه هذا البحث هو ضمان جودته ومن المؤكد أن براءة الاختراع تقدم لشىء فريد ووحيد، أى أنه ليس له بديل خارجى.
وأكد عامر أن الرئيس مبارك يفكر فى اتجاه أعم وهو القائم فى أمريكا والعالم المتقدم من تلقى الجامعات ومراكز البحث العلمى الدعم الكافى من مؤسسات تطلب تطويرا خاصا بإنتاجها فتتوجه هذه المؤسسات لمراكز البحوث والتطوير تطلب تطويراً مثلاً محصول الطماطم بمواصفات معينة وهذا الاتجاه سيكون له مردود وعائد من شقين: الأول أنا كرجل صناعة هذا التطوير سيعلى من مستوى الخريجين الذين سأوظفهم فى مصنعى ليطوروه والشق الثانى هو حل مشاكل صناعتى عن طريق هذه الأبحاث ومعامل التطوير.
كما يفكر الرئيس فى إدخال الممولين والمستثمرين فى إنتاج الأبحاث العلمية لأن هذه الأبحاث يمكن بيعها وتحقيق عائد مادى وأنا كرجل صناعة أحب ألا أنظر فقط لمفهوم الربح والخسارة، فقانون الجامعات الخاصة يشير إلى أنها منشآت لا تهدف إلى الربح. فمن الممكن إدراج هذه الأبحاث العلمية التطويرية تحت هذا المسمى.
يضيف محمد فرج عامر قائلاً: إن الرئيس يتكلم عن اتجاه مستقبلى وعنده الرؤية لإضاءة النور الأخضر للمجتمع لطريق يحتاجه ليقوده إلى التطوير والتنمية، ولا شك أن هذه الرؤية قائمة على العديد من اللقاءات والمناقشات وبهذا التوجه يكون التشجيع رسمياً لجهتين، أولاً: المستثمرون فى هذا المجال ورجال الصناعة والاستثمار بجميع أنواعه. والجهة الثانية معاهد البحوث والتطوير عليها أن تفتح ذراعيها وتتعاون مع المستثمرين ليس فقط كعملاء وإنما كشريك وصاحب المشروع.
وعن المميزات التى يطلبها القطاع الخاص للتشجيع على الاستثمار فى هذا المجال أضاف: كما أشار الرئيس إلى الحاجة لتشريع كامل يقدم الميزات لتشجيع رجال الصناعة والاستثمار، وفى رأيى أن هذا سيشمل إعفاء مثل هذه الأموال من الضرائب أو تُعامل المعدات جمركياً بصورة مختلفة، وتقديم الأرض التى سيقام عليها المشروع بسعر رمزى، والقرض الذى سأحتاجه كمستثمر يكون مخفضاً.
الإقدام على هذه المشروعات تعوزه معاملة خاصة تذلل العقبات ومعاملة أفضل تجذب المستثمر لهذا المجال.