أكد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية أن العمل الإجرامى فى نجح حمادى أدمى قلوب المصريين أقباطا ومسلمين، واستدرك قائلا «ورغم تعليماتى بسرعة تعقب مرتكبيه ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه فإننى أسارع بتأكيد أن عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه يتحملون مسئولية كبرى فى محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدى لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه وتسىء لصورة مصر مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ. وأضاف خلال كلمته أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العلم: إن مجتمع المعرفة القائم على التعليم والبحث العلمى والابتكار هو الطريق الأمثل لمجتمع مصرى حديث ومتطور ينطلق من نظام تعليمى يواكب روح العصر، ويتيح المناخ المواتى للدارسين والعلماء والباحثين، ويولى الأولوية الواجبة للبحث العلمى، ليكون قاطرة للنمو، وليقود حركة المجتمع نحو المستقبل، وقال: «لا مجال فيه لفكر منحرف يخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين، لا مكان فيه للجهل والتعصب والتحريض الطائفى، يرسخ قيم المواطنة بين أبنائه قولا وعملا، ولا يفرق بين مسلميه وأقباطه». وتحدث الرئيس عن ضرورة التعامل مع قضايا العلم والتعليم والبحث العلمى محققا لأولويتين رئيسيتين، الأولى تتضمن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى والتنمية باستثمارات ومشروعات جديدة بما يسمح بالمزيد من فرص العمل للشباب وتسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والثانية تتعلق بتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى وتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية وثمارها بين شتى المحافظات. وأشار مبارك إلى نجاح الحكومة فى احتواء تداعيات أزمة ركود الاقتصاد العالمى دون أن ينكمش الاقتصاد. وأجرى مبارك مقارنة احصائية بين أحوال التعليم فى عامى 1981 و2010 موضحا أن عام 1981 كان عدد المدارس 14 ألف مدرسة وصار الآن أكثر. من 40 ألف مدرسة، مشيرا الى تجاوز عدد المدارس خلال السنوات الأربع الماضية الى 1800 مدرسة، وقال: «لدينا أكبر شبكة للتعليم فى المنطقة، تقدم خدمات التعليم لنحو 180 مليونا من طلبة وطالبات المرحلة قبل الجامعية، وبالنسبة للتعليم العالى فإن عدد الكليات والمعاهد كان عام 1981 بلغ 199 ازدادت اليوم لأكثر من 600 كلية ومعهد. وأوضح مبارك أن العالم يتجه اليوم للاقتصاد القائم على المعرفة والتقدم التكنولوجى مشيرا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومى أصبحت من الاستثمار فى البحث العلمى وحقوق الاختراع والابتكار تتجاوز بكثير القيمة المضافة من الاستثمار فى قطاع الصناعة. وطالب مبارك الحكومة بالرفع التدريجى للموارد المخصصة للبحث العلمى، كما طالب رجال الصناعة والأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بأن يسهموا بسخاء فى تدبير الموارد المالية المطلوبة تحقيقا لهذا الهدف. وذكر مبارك رقمين الأول 60 مليار جنيه وهو حجم الدين العام الداخلى الذى يمثل الفارق بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفاتها مشيرا إلى أنه ارتفع العام الماضى والثانى 95 مليار جنيه الذى يمثل حجم الدعم الموجه للمواطنين بمختلف أشكاله فى ميزانية العام الماضى ولفت النظر إلى أن هذا المبلغ يزيد على مجموع ما تنفقه الحكومة على التعليم والخدمات الصحية، ثم طرح مبارك تساؤلا هل يمكن الاستمرار فى تحمل هذا العبء على الحاضر والمستقبل؟. واهتم مبارك بالحديث عن وضع قانون للبحث العلمى يعمل على تحفيز العلماء والباحثين. وفى نهاية خطابه دعا علماء مصر وباحثيها وأساتذتها ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم فى المجالات العديدة ذات الأولوية. وتسبب خطاب مبارك فى قاعة المؤتمرات الكبرى بالأزهر الحياة المرورية بالشلل التام فى مدينة نصر وطريق النصر وتسببت فى تعطيل الطلاب عن الوصول إلى جامعتى عين شمس والقاهرة والدخول إلى لجان امتحانات نصف العام فى موعدهم.