أكد وكيل البرلمان المصري السيد محمود الشريف، أن هناك لغطاً واسعاً في التعامل مع تسمية رؤساء اللجان بمجلس النواب، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية. وكشف الشريف في تصريحات لشبكة "إرم" الإماراتية، اليوم الخميس، عن أن هذه التسميات مؤقتة وأن أسلوب التعيين جاء لفترة محددة ستنتهي خلال أسبوعين، وأن كل رؤساء اللجان الحاليين مؤقتون وتم تعيينهم على طريقة جلسة الإجراءات في افتتاح البرلمان. وأشار إلى أن اختيار رؤساء ووكلاء وأمناء السر باللجان النوعية يكون عن طريق الترشح والانتخاب من جانب النواب، وأنه لا يوجد أي منصب داخل البرلمان يشهد تعيينًا، حتى اللجان المؤقتة ولجان تقصي الحقائق التي يتم تعيينها يكون رئيسها وأعضاؤها من خلال أسس تكون باللائحة الداخلية. وأوضح الشريف أن البرلمان لا توجد به لائحة حتى يتم على أساسها انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان، وأن العرف يكون هنا هو أن يترأس اللجان مؤقتاً أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه الأصغر سنًا في كل لجنة، لافتاً إلى أن هذه اللجان مهمتها الحالية العمل على مناقشة القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والتي من المقرر أن يتم الفصل فيها خلال 15 يومًا بحسب الدستور. وكان الشارع المصري قد شهد جدلاً واسعاً، بعد أن تولى مرتضى منصور لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومصطفى بكري لجنة الإعلام، ونائب تجاوز السبعين عاماً، كرئيس للجنة الشباب. وشدد وكيل البرلمان، على أن المجلس لم يخالف الدستور عندما قرر عدم بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، موضحاً أن العلن الذي نص عليه الدستور قائم من خلال تغطية وسائل الإعلام والمحررين البرلمانيين، بالإضافة إلى بث أجزاء من الجلسات للجمهور. وقال الشريف، إن هذا القرار مطلوب في الفترة الحالية، نظرا للمسؤوليات الموضوعة على عاتق مجلس النواب، في ظل ضيق الوقت وازدحام الأجندة التشريعية، وقطع الطريق على البعض الذي يرى في الكرسي البرلماني شهرة و"شو" أمام كاميرات الفضائيات.