أمين عام مجلس النواب ل «الأهرام» : أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين بجلسة واحدة

قبل أيام من انعقاد جلسات مجلس النواب، أجرت الأهرام حوارا مع المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، تناول فيه الإجراءات الخاصة بانعقاد الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس، وأجاب خلاله عن تساؤلات تتعلق بالعدد الكبير من نواب المجلس وكيفية أدائهم لليمين الدستورية، والوقت الذى تستغرقه الجلسة الإجرائية حتى الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وكشف عن حقيقة المكافأة التى يحصل عليها عضو البرلمان فى بداية دور الانعقاد وتبلغ 500 جنيه وليس 30 ألف جنيه كما يدعى البعض.
وعرض الأمين العام آخر التعديلات التى أدخلت على قاعة المجلس لاستيعاب جميع النواب.
وإلى نص الحوار...
ما قواعد تنظيم عمل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب؟
وفقا للائحة المجلس الحالية فإن الجلسة الاجرائية يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا والذى يتم تحديده مسبقا قبل موعد عقدها، وهذا ما تم اجراؤه بالفعل من خلال مراجعة بيانات جميع النواب «من خلال بيانات العضوية التى يحررها الأعضاء» التى أوضحت أن النائب المعين بهاء أبو شقة هو أكبر الأعضاء سنا ويبلغ عمره 77 عاما، كما تحدد أصغر عضوين ليكونا الوكيلين فى الجلسة الاجرائية وهما حسن عمر محمد حسنين (26 سنة) ونهى خالد الحميلى (26 سنة).
ويتم دعوة رئيس قبل موعد الجلسة الاجرائية لاطلاعه على جميع الإجراءات الخاصة بآلية عمل الجلسة الاجرائية، ويتم تزويده بما يتعلق بها ورقيا ليستعين بها إن أراد.
كيف تسير آلية العمل فى الجلسة الإجرائية؟
تبدأ الجلسة الاجرائية بأن يقوم رئيس الجلسة الاجرائية بفتحها بصيغة حددتها اللائحة وتسلم إليه ليتلوها وهى «باسم الله .. باسم الشعب» ويتلو قول الله تعالى «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، وعقب ذلك يكلف رئيس المجلس مقرر الجلسة بتلاوة أسماء المعتذرين وطالبى الاجازات (إن وجد) وحتى الآن لم تتلق الأمانة العامة أى اعتذارات أو طلب اجازات سوى أن النائبة جواهر الشربينى تخضع للعلاج حاليا باحد المستشفيات إثر تعرضها لأزمة قلبية، ثم يتلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ثم قرار اللجنة العليا بنتائج الانتخابات بمرحلتيها، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس النواب.
وعقب ذلك يدعو رئيس الجلسة الاجرائية نواب المجلس لأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها فى المادة 104 من الدستور، ويبدأ رئيس السن أولا بأداء اليمين، ثم الوكيلين المعاونين له ثم تنادى أسماء النواب وفقا لأرقام عضويتهم فى المجلس الذى تم ترتيبهم فيه وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات علما بأن المعينين هم آخر الترتيب فى الكشوف.
ووفقا لكشوف اللجنة العليا للانتخابات فإن نائب دائرة الساحل أحمد محمد زيدان هو أول من يؤدى اليمين الدستورية باعتباره صاحب رقم العضوية (1) ويسلم كل نائب نسخة من اليمين الدستورية أثناء دخوله إلى القاعة يوم الجلسة الاجرائية، كما يتم عرضها بشكل مستمر على الشاشة الرئيسية بالقاعة.
هل من المتوقع أن يتم أداء النواب اليمين على مدى جلستين متعاقبتين نظرا لزيادة عددهم؟
لا يمكن أن يتم أداء اليمين على عدة جلسات بل إنه من الحتمى أن تتم اجراءات أداء جميع النواب لليمين الدستورية وفتح باب الترشح لرئاسة المجلس وكذلك الترشح لمنصب الوكيلين كل ذلك خلال جلسة واحدة دون أى فاصل، ومتوسط أداء النائب اليمين لن تزيد على نصف دقيقة وبذلك فاننا نتحدث عن نحو 5 ساعات للانتهاء من اليمين يعقبها مباشرة اجراءات انتخاب الرئيس ثم اجراءات انتخاب الوكيلين، وأتصور أن ذلك هو السبب وراء صدور قرار دعوة المجلس للانعقاد فى التاسعة صباحا ليتمكن المجلس من انهاء جميع تلك الاجراءات فى جلسة واحدة.
وماذا عن آلية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين؟
عقب انتهاء النواب من أداء اليمين الدستورية يدعو رئيس السن النواب الراغبين فى الترشح على منصب رئيس المجلس، ويتم حصر الأسماء من قبل الأمانة العامة ليسلم ذلك الحصر مكتوبا لرئيس السن ليقوم بالاعلان عن الأسماء المترشحة، ويدعو رئيس الجلسة الاجرائية راغبى الترشح لمنصب الرئيس للاعلان عن رغبتهم أمام جميع النواب، ويختار المجلس بناء على ترشيح من رئيس السن لجنة خاصة تتكون من ثلاثة إلى سبع نواب للاشراف على عملية الانتخاب وجمع بطاقات التصويت وفرزها واعداد تقرير بالنتيجة يرفع إلى رئيس السن، ويجب الاشارة هنا إلى أن عملية الانتخاب سواء للرئيس أو الوكيلين تتم وفقا لنظام الاقتراع السرى المباشر فى جلسة علنية وليس باستخدام نظام التصويت الالكترونى كما يتصور البعض، وتجرى عملية الانتخاب حتى ولو لم يتقدم للترشح على أى من المناصب الثلاثة (الرئيس والوكيلين) إلا العدد المطلوب فقط، ولابد أن يحصل الفائز على الأغلبية المطلقة للأصوات وهى 50% + 1 ووفقا لعدد نواب البرلمان فإن الأغلبية المطلقة تمثل 300 صوت، وتوزع على النواب بطاقات ابداء الرأى ليكتب كل نائب الاسم الذى يختاره، ويتوجه النائب عند النداء على اسمه إلى وسط القاعة ليضع صوته فى الصناديق المخصصة لذلك، ويعد الصوت باطلا فى حال اختيار النائب أكثر من العدد المطلوب.
هل للأمانة العامة دور فى إجراءات الفرز؟
الأمانة العامة فى جميع الاجراءات دورها حيادى تماما، وبمجرد الانتهاء من جمع بطاقات التصويت تقوم اللجنة المشكلة للاشراف على انتخابات الرئيس بنقل صناديق الانتخاب إلى غرفة أحد الوكيلين لتقوم بفرز الأصوات، ولحين اتمام عملية الفرز يدعو رئيس السن إلى فتح باب الترشح على منصب وكيلى المجلس وتشكل لجنة خاصة أخرى للاشراف عليها وتجرى عملية الاقتراع بنفس طريقة انتخاب الرئيس، واذا لم يحصل أى نائب من المرشحين على المناصب الثلاثة على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين أصحاب أعلى الأصوات، ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وبمجرد انتهاء لجنة انتخابات الرئيس من اجراءات الفرز يعلن رئيس السن اسم الفائز بمنصب رئيس المجلس، ويدعوه ليباشر مهام الرئاسة، ويلقى الرئيس المنتخب كلمة بمناسبة انتخابه، يوضح فيها السياسات والاجراءات التى تحكم سير المناقشات فى المجلس.
وبمجرد ظهور نتيجة انتخاب الوكيلين والاعلان عنهما ترفع الجلسة الاجرائية الأولى لموعد يحدده الرئيس لحين اجتماع هيئة مكتب المجلس والتى تضم الرئيس والوكيلين لاعداد قوائم لجان المجلس النوعية ال19.
هل سلطة هيئة مكتب المجلس مطلقة فى تشكيل اللجان النوعية؟
هناك شروط تحكم عمل هيئة المكتب فى اعداد قوائم اللجان النوعية، فيجب أن يكون العضو اختار اللجنة كرغبة أولى أو ثانية ويكون لديه الخبرة والتخصص فى مجال عمل اللجنة للاستفادة منه ولا يجوز أن يزيد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على 25% من عددهم، ويراعى اعطاء أولوية فى الاختيار لأفضل الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ومراعاة ألا ينقص عدد الأعضاء عن 9 أعضاء أو العدد الذى يقترحه مكتب المجلس.
متى يتم الإعلان عن قوائم اللجان؟
فى الجلسة الاجرائية الثانية يعلن رئيس المجلس عن قوائم اللجان النوعية ويفتح الباب للنواب راغبى التعديل فيها ثم يرفع الجلسة ويدعو اللجان النوعية ال 19 للاجتماع فى مقارها لاجراء الانتخابات فيها لاختيار رئيس ووكيلين وامين سر لكل لجنة عن طريق الانتخاب الحر المباشر وبذات الآلية التى اجريت بها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين ويجوز هنا اعلان الفائز بالتزكية، ويخطر رئيس المجلس بنتائج الانتخابات باللجان ويعلن نتائجها فى الجلسة الاجرائية الثالثة، ثم يعلن الرئيس عن تشكيل اللجنة العامة للمجلس التى يتولى رئيس المجلس رئاستها وتضم فى عضويتها الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ال 19 وممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب و 5 اعضاء يختارهم مكتب المجلس على ان يكون من بينهم عضو من المستقلين، ثم تشكل لجنة القيم ويتولى رئاستها احد وكيلى المجلس وتضم فى عضويتها رؤساء لجان التشريعية والدينية والاقتراحات وحقوق الانسان و 5 من اعضاء اللجنة العامة من بينهم 2 من ممثلى الهيئات البرلمانية لاحزاب المعارضة والمستقلين و5 من نواب المجلس يختارون بطريق القرعة على ان تكون من بينهم احدى النساء.
وماذا عن أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية للمجلس وقاعاته والقدرة الاستيعابية للقاعة الرئيسية؟
انتهينا بالفعل من 99% من جميع التجهيزات سواء بالقاعة أو مبانى المجلس ومكاتب الرئيس والوكيلين واللجان، وقد ادخلت تعديلات نهائية على القاعة الرئيسية لتخصيص 4 أماكن بها لذوى الاعاقة الحركية، وذلك بعد الغاء فكرة جلوسهم على المنصة الرئيسية بجوار رئيس المجلس لما وجد فى ذلك من حرج شديد لهم خاصة أن ذلك المكان كان سيجعلهم محط أنظار جميع النواب طوال الجلسة وحتى لا يبدو وكأننا نتاجر بقضيتهم، وكذلك تحقيقا لمبدأ المساواة مع جميع النواب، حيث تم اتاحة مكانين على طرفى القاعة، وآخرين فى منتصفها.
وعن القدرة الاستيعابية للقاعة الرئيسية قال إنها تستوعب 473 نائبا، باضافة إلى 77 بشرفة الدور الأول و48 فى كبائن الدور الثاني، فضلا عن 24 مقعدا مخصصون للصحفيين بكبائن الدور الثاني، علاوة على كابينة حرم الرئيس.
وماذا عن أماكن حضور ضيوف الجلسة الإجرائية أو الجلسة التى يحضرها الرئيس السيسى؟
الجلسة الاجرائية لا يحضرها إلا نواب المجلس فقط ولم يتم دعوة أى ضيوف لها، أما ما يتعلق بجلسة الرئيس فهى شأن خاص للمجلس ورئيسه فى دعوة من يرونه.
وماذا عن آلية استخدام جهاز «التابلت»؟
جهاز التابلت المسلم لكل نائب يلعب دورا رئيسيا فى تيسير عمله وهو تطور طبيعى لابد من التعامل معه، وبالاضافة إلى ما يتضمنه ذلك الجهاز من نسخ تم تحميلها عليه من الدستور وقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية فانه يعد وسيلة متطورة لمخاطبة النواب جميع المكاتبات وجداول الأعمال والجلسات من خلال نظام الكترونى مأمن تماما فهو يقتصر على عدد النواب فقط، كما أنه تم التعاقد مع احدى الشركات الخاصة بالتشريعات التى تتيح للنائب الدخول على موقعها للبحث عن أى تشريع أو قرار بقانون فى أى وقت ومن أى مكان حتى أثناء انعقاد الجلسة، فيسهل عليه مراجعة التشريعات واستدعاء المادة الراغب فى مناقشتها، وهذا يمثل نقلة واسعة تساعد النائب فى مباشرة عمله التشريعى من خلال استدعاء تلك التشريعات فى ذات اللحظة دون حاجة للانتظار لحين بحثه عنها ورقيا، كما تتيح له سرعة الوصول للمادة بخلاف طريقة البحث اليدوي، وهذا لا يعنى الغاء النظام الورقى فمن يطلبه من النواب فنحن جاهزون لمده بها.
وأشير فى هذا الإطار الى انه تم اعداد نسخ من المستندات بطريقة «برايل» لتسليمها للنائب الكفيف خالد حنفي، كما ان نظام التصويت الالكترونى يسمح بعرض اسماء الموافقين او الرافضين او الممتنعين عقب عملية التصويت، هذا بالاضافة لدقة وسرعة التصويت باستخدامه.

تثير اللائحة الحالية للمجلس لغطا حول مدى جواز العمل وفقا لها من عدمه، فما مدى صحة ذلك؟
وفقا للمادة 224 من الدستور فإن جميع القوانين واللوائح سارية الى ان يتم تعديلها وبالتالى فإن لائحة المجلس لاتزال سارية بما لا يتعارض فيها مع مواد الدستور الحالى وذلك لحين قيام المجلس باعداد لائحة له.
وهل أعدت الأمانة العامة للمجلس مشروعا لتعديل اللائحة؟
تعكف الامانة العامة للمجلس على اعداد مشروع لائحة جديدة تقدمه للمجلس ليتخذ ما يراه بشأنها، سواء بالاستفادة منها أو عدم الآلتفات إليه من الأساس، والمجلس صاحب الرأى النهائى بشأن تلك اللائحة.
هناك أزمة قد تواجه المجلس بسبب مدة ال 15 يوما المحددة لمناقشة قرارات رئيسى الجمهورية التى صدرت فى غيبته وما دور الأمانة العامة فى هذا الشأن؟
بداية أؤكد أن المجلس هو صاحب الرأى فى ذلك خاصة، وأن المدة الزامية يبدأ احتسابها مع انعقاد الجلسة الاجرائية الأولي، وقد أعدت الأمانة العامة للمجلس حصرا بكافة هذه القرارات بقوانين والتى بلغت 340 قرارا منذ 18 يناير 2014 وحتى الآن، وتم ارسالها بالفعل لكافة النواب عن طريق جهاز التابلت، واعتقد أن هذه المدة لن تعيق عمل المجلس ويمكن احالة القرارات للجان النوعية كل فيما يختص به ليناقشها، ويمكن تشكيل لجنة خاصة يعهد اليها مناقشة القرارات الموضوعية بالغة الأهمية ولن تزيد على 50 قانونا.
ما صحة صرف الأمانة العامة للمجلس مبلغ 30 ألف جنيه لكل نائب مكافأة العضوية؟ وماذا عن القروض؟
بالفعل يمنح النائب مكافأة مع بداية دور الانعقاد وتقدر بمبلغ 500 جنيه فقط وليس كما يشيع البعض، أما القروض فهناك امكانية لمنح النائب قرضا من صندوق المجلس وبمبلغ زهيد أيضا لا يتجاوز 30 ألف جنيه ويسدد خلال عام.
وأشير هنا إلى أن المستحقات المالية لنواب البرلمان حددها القانون بمبلغ 5 آلاف جنيه شهريا، بالاضافة إلى بدلات الجلسات واللجان والاقامة والانتقال، ويشترط وفقا للقانون ألا يزيد مجموع ما يتقضاه النائب عن 20 ألف جنيه.
خاطبت إحدى القنوات الفضائية الأمانة العامة لشراء حق بث جلسات ولجان المجلس مقابل 100 ألف دولار، فما خلفيات هذا الخطاب؟
ما ورد للمجلس هو فاكس «أبيض وأسود» ووفقا لقانون الاثبات فانه لا قيمة للصور الورقية فى ظل عدم وجود الأصل، وبالتالى فان الأمانة العامة لم تلتفت لهذا الخطاب من الأساس خاصة بعد أن تبين سوء النية فى العرض من خلال تسريب أصل الفاكس لعدد من المواقع والادعاء بأن المقابل هو مبلغ 100 مليون دولار بينما هو فى الحقيقة تأمين.
وفى النهاية فإن منح حق بث الجلسات هو شأن خاص بالمجلس ورئيسه يتخذ فيه ما يراه، وفيما يتعلق بالجلسة الاجرائية فإنه يقتصر بثها على التليفزيون المصري.
ما الأسباب الحقيقية وراء استبعاد 65 موظفا من المجلس؟
ال 65 موظفا تم استبعادهم بسبب تكدس المجلس بعدد كبير من العمالة الزائدة حيث يصل عدد العاملين إلى 3200 موظف، ومن تم استبعادهم نقلوا بذات مستحقاتهم المالية فيما عدا البدلات التى ترتبط بمكان العمل، ولا صحة لما أثير عن وجود تقارير أمنية بشأنهم.