افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار أهداف برنامج التنمية المستدامة 2030 والتي تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يومي 15 و16 ديسمبر 2015. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولويات المجلس الذي يضع بند حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنداً دائماً على جدول أعمالهم، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك في الندوة 12 دولة عربية مع المسئولين من ووزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة في مصر والدول العربية، كما تم دعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى البنك الدولي بصفته من الجهات الدولية التي تضع قضايا الإعاقة على أولوياتها. وتهدف الندوة إلى مناقشة قضايا الإعاقة المشتركة، وبحث التحديات القائمة في سبيل كفالة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهدف الندوة إلى تبادل المعلومات بين الدول العربية وبحث سبل مواءمة حقوق الأشخاص مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى حرص الدول العربية على الاتفاق على السياسات والتشريعات والبرامج التي يجب على الدول العربية تبنيها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتركز الندوة على الإعاقة والفقر، للتأكيد على منظور الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشغيلهم، وإدماجهم في البرامج التنموية الاقتصادية، وكذلك توفير التأمين الصحي لهم. كما تركز الندوة على إدماج ذوي الإعاقة في التعليم، ومناقشة المستلزمات المطلوبة لتبني السياسات القائمة على التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات كداعم قانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتستمر الندوة لمدة يومين بمدينة شرم الشيخ، وترفع الندوة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس وزارء الشئون الاجتماعية العرب في اجتماعهم المزمع عقده في 27 يناير في مملكة البحرين.