افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أعمال الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي يومي 15، و16 ديسمبر 2015. يشارك في الندوة مسئولون من 12 دولة عربية أبرزها مصر من وزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة، وتم دعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى البنك الدولي بصفته من الجهات الدولية التي تضع قضايا الإعاقة على رأس أولوياتها. تناقش الندوة قضايا الإعاقة المشتركة، والتحديات القائمة في سبيل كفالة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل المعلومات بين الدول العربية وبحث سبل مواءمة حقوق الأشخاص مع أهداف التنمية المستدامة، إبراز مساعي الدول العربية للاتفاق على السياسات والتشريعات والبرامج التي يجب تبنيها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. ركزت الندوة على محاور الإعاقة والفقر للتأكيد على منظور الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تشغيلهم وإدماجهم في البرامج التنموية الاقتصادية. كما تناولت الندوة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إدماجهم في التعليم، بالإضافة إلى التشريعات كداعم قانوني لحقوقهم. تستمر الندوة لمدة يومين، وترفع تقريرها وتوصياتها إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في اجتماعهم المقرر انعقاده في 27 يناير في مملكة البحرين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولويات المجلس الذي يضع بند حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنداً دائماً على جدول الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
