رفض تهجير الفلسطينيين تتصدر رسائل السيسي الأسبوعية لقادة السعودية وقطر وفرنسا واليونان

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيًا كبيرًا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسيد خلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء القطري نقل إلى الرئيس تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لا سيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
تطورات الأوضاع فى غزة
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لأخيه أمير دولة قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يتناسب مع تطلعات الشعبين، ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف السفير محمد الشناوي؛ المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الإحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما شدد الرئيس ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
أزمات الشرق الأوسط
وذكر المُتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلميّة للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد نقلا إلى الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما ثمّنا جهود الرئيس في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحّب من جانبه بضيفي مصر الكريمين، معربًا عن تقدير مصر الكبير لسياسات وجهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع البحرين في جميع المجالات، بما يعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار
ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، ورفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية إحتواء التوترات في عدد من دول المنطقة، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفي هذا السياق، أكد الرئيس موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، جدد الرئيس ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة.
تعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا، لا سيّما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق في الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو 2025. وقد تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استنادًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكدًا دعمه لها، فيما شدد الرئيس ورئيس وزراء اليونان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، تم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتناول الاتصال كذلك عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التعاون في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، وتعيين الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي ختام الاتصال، أكد الرئيس التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما في ذلك دير سانت كاترين، لما يمثله من قيمة تاريخية وروحية، وهو ما نال تقدير رئيس وزراء اليونان.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن صاحب الأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس إلى السعودية، معربًا عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة.
وأكد حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل.
كما ثمّن ولي العهد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبّر للأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعبًا، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية
كما أعرب الرئيس عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطارًا شاملًا لتطوير العلاقات على كافة المستويات.
كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.
وتناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، كما أكد الرئيس دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".
وفي هذا السياق، شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التأكيد على عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.