افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم وغدًا. ويشارك في الندوة 12 دولة عربية مع المسئولين من وزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة في مصر والدول العربية، ودعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى البنك الدولي بصفته من الجهات الدولية التي تضع قضايا الإعاقة على أولوياتها. وتهدف الندوة إلى مناقشة قضايا الإعاقة المشتركة وبحث التحديات القائمة في سبيل كفالة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل المعلومات بين الدول العربية وبحث سبل موائمة حقوق الأشخاص مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى حرص الدول العربية على الاتفاق على السياسات والتشريعات والبرامج التي يجب على الدول العربية تبنيها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتركز الندوة على الإعاقة والفقر، والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأمين الصحي، وإدماج ذوي الإعاقة في التعليم، والتشريعات كداعم قانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتستمر الندوة لمدة يومين بشرم الشيخ، وترفع تقريرها وتوصياتها إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في اجتماعهم المزمع عقده في 27 يناير في مملكة البحرين. ويأتي تنظيم الندوة في إطار أولويات المجلس الذي يضع بند حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بندًا دائمًا على جدول أعمالهم وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
