وزيرة التضامن: مصر تبنت أول تجربة دمج جامعي لضعاف السمع

قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إنَّ البلاد يتنامى فيها الوعي بحقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت، خلال مشاركتها، الثلاثاء، في الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة شرم الشيخ، برعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة 12 دولة عربية و45 خبيرًا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة: "الدستور المصري أقرَّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأوجب الاستجابة لهذه الحقوق بل وباعتبار الأقزام فئةً من فئات الإعاقة كما نجد خروج مسودة أول قانون مصري يضمن حقوق ذوي الإعاقة ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تولي فئات من ذوي الإعاقة في عضوية البرلمان وأخيرًا نذكر تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية ومعنا في الحضور عميد كليات التربية النوعية الدكتور عبد الرحمن عطية شاهدًا على تبني مصر أول تجربة دمج جامعي لضعاف السمع والتي نتمنى أن تنمو على مدار السنوات المقبلة".
وأوضحت أنَّه رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا طبيعيًّا من النسيج المجتمعي لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أنَّ كثيرًا من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وذكرت والي: "ارتفعت الأصوات في الآونة الأخيرة وبعد الثورات العربية ومع تعزيز المنهج الحقوق للفئات الأولى بالرعاية تطالب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق مواطنة كاملة وفي نظرة إيجابية لقدرات من يطلق عليهم ضعاف القدرة، ونرى تحول المنظور الصحي - الطبي إلى المنظور الحقوقي المتكامل الذي يكفل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والنظرة الإيجابية لدورهم كمواطنين فاعلين في دفع عجلة التنمية للأمام".
وأكدت الوزيرة ضرورة التصدي لبعض القضايا الأساسية التي تعاني منها معظم الدول العربية وأهمها عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع مع ضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي تضعف سبل متابعة إنفاذ القوانين بل تبقى حبيسة الكتب والوثائق ولا يلقى ذوو الإعاقة منها إلى القليل بالإضافة إلى ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية، حيث تشير كثير من الدراسات إلى أنَّ هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأكسجين مرورًا بالإصابة بالحمى دون علاج وقتي وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التي يمكن الوقاية منها إذا تمَّ التعرف عليها مبكرًا.
وأشارت والي إلى حرمان مضاعف للفقراء وبخاصةً أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من معدلات فقر أعلى بالمقارنة مع غير ذوي الإعاقة، قائلةً: "في المتوسط يتعرض ذوو الإعاقة والعائلات التي في أفرادها شخص معوق إلى معدلات أعلى من الحرمان، هذا مع الأخذ في الاعتبار زيادة الكلفة التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب ما يحتاجون إليه من دعم شخصي أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة".
من جانبه، أكَّد المستشار طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنَّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في أولي الأولويات العربية والموضوعات التنموية المطروحة على الساحة الدولية بعد أن أقرَّها رؤساء وملوك العالم في الأمم المتحدة وقرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في شهر مارس الماضي ليؤكد حرص القادة العرب ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الأمر الذي يؤكِّد وجود الإرادة السياسية على أعلى مستويات اتخاذ القرار لضمان "متحدي الإعاقة".
وأوضح أنَّ الندوة ستناقش على مدار يومين بحث موضوعات التأمينات الصحية ضمن تنفيذ بنود الأهداف التنموية المتعلقة بالصحة والمستلزمات المطلوبة لتبني السياسات القائمة على التعليم الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في البرامج التنموية والاقتصادية والتشريعات كداعم قانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى ذلك، قال فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء إنَّه تمَّ تلبية كثير من المطالب الأساسية لذوي الإعاقة بتوفير 73 دراجة بخارية مجهزة بتكلفة مالية 150 ألف جنيه تحملتها محافظة جنوب سيناء ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الإعاقة أنفسهم بنسبة مشاركة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية بتكلفة 75 ألف جنيه وتوفير العلاج المجاني لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز التأهيل الاجتماعي الذي تمَّ إنشاؤه بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي.