جلسة للتصويت على الموازنة العامة تتحول إلى عراك داخل البرلمان الجزائري

شهدت جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2016 داخل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بالجزائر الاثنين، احتجاجات ومناوشات من نواب المعارضة وصلت حد الاشتباك بالأيدي مع ممثلي أحزاب الموالاة.
وشن نواب من أحزاب المعارضة، حركة احتجاجية داخل مبنى المجلس، عطلت انطلاق الجلسة، وذلك من خلال هتافات ورفع لافتات منددة بما جاء في القانون، وفق وكالة "الأناضول".
وقاد الاحتجاجات نواب "تكتل الجزائر الخضراء " والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح، إلى جانب نواب حزب العمال اليساري وحزب جبهة القوى الإشتراكي (يسار)، وحزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي).
وسار المحتجون في أروقة وبهو المجلس، رافعين لافتات جاءت فيها شعارات مثل "لا لخوصصة الدولة "، "لا لنهب الأموال العمومية "، "لا لتقسيم الجزائر" "لا لتجويع الشعب"، "قانون المالية صنعته الأوليغارشية (رجال المال)"
كما اقتحم نواب من المعارضة، قاعة المجلس، رافعين لافتات، قبل أن يصعدوا إلى منصة رئاسة المجلس، بحضور رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، لمنع انطلاق الجلسة، بشكل أدى إلى تدخل نواب من الموالاة لاعتراضهم، ومحاولة إخلاء المكان، لتنشب مشادات كلامية، وصلت حد العراك بالأيدي، قبل أن تهدأ الأمور بتدخل عدد آخر من النواب، وتعود الجلسة للانعقاد.
كما قاطع نواب المعارضة، جلسة التصويت وغادروا خارج أسوار المجلس إلى حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، أعلنوا فيها رفضهم للقانون.
وصادق نواب الموالاة الذين ينتمون لأحزاب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، والتجمع الوطني الديمقراط، وتجمع أمل الجزائر، والجبهة الشعبية الجزائرية، على القانون بأغلبية مطلقة فاقت 350 صوتاً من بين 462 نائباً إجمالي عدد نواب المجلس.
وسيُحال القانون خلال أيام أمام، إلى مجلس الأمة (الغرفة الثاني للبرلمان)، للنظر فيه، قبل توقيعه من قبل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، ليدخل حيز التطبيق مطلع العام 2016.
ووصفت سليمة عثماني، النائب عن الحزب الحاكم، منع رئيس المجلس، من افتتاح الجلسة ب"البلطجة السياسية".
وقالت للصحفيين على هامش الجلسة: "نحن ندين مثل هذه الممارسات المشينة ...لابد من احترام رأي الأغلبية في الديمقراطية، ونحن كموالاة مسؤولون أمام الشعب عن مواقفنا بدعم هذا القانون، لأن البلاد تعيش أزمة بعد انهيار أسعار البترول، ولابد من أن تتأقلم مع الوضع′′.
من جانبه قال أحمد بطاطاش، النائب عن حزب القوى الاشتراكية (المعارض)، للصحفيين داخل المجلس: "رد فعل المعارضة من القانون طبيعي، لأنه تضمن إجراءات سيكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطن".
وفي بيان مشترك لهم، أعلن المحتجون "تبرئة ذمتهم أمام الشعب والتاريخ وحفاظاً على المصلحة الوطنية من هذا القانون".
وقالوا إن "القانون وُضع بضغط من رجال المال الفاسد، ويهدف لتجويع الشعب بإثقال كاهله بالضرائب والرسوم، كما يهدف لخوصصة الدولة كاملة لصالح رجال الأعمال"
ويُعد قانون الموازنة العامة لعام 2016 من أكثر القوانين إثارة للجدل في الجزائر، بعد أن تضمن إجراءات للحد من تأثير أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بنسبة 97 بالمائة على عائدات المحروقات من العملة الأجنبية، كما تمثل هذه العائدات 60 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد.
وجاء في ميزانية 2016 زيادة الضرائب والجمارك وأسعار الديزل والكهرباء المدعمة، للمساعدة في تغطية العجز بعد تراجع أسعار النفط الخام .
وتصف أحزاب المعارضة هذه الإجراءات بالخطيرة على القدرة، فيما تقول الحكومة إن الزيادات لا تمس صغار المستهلكين.
كما تضمن القانون إجراءات تقول الحكومة انها لتشجيع الاستثمار الخاص، مثل المادة 66، الأكثر جدلاً في المشروع، والمتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص، وفقا للقاعدة 34/66 أي أن 34 بالمائة من رأسمالها يبقى ملكا للدولة.
والمادة 53 والمتعلقة بالتنازل على العقار السياحي للمستثمرين، إلى جانب المادة 71 الخاصة بتوسيع صلاحيات وزير المالية في تسيير بعض المشاريع مع إمكانية إلغاء بعضها أو تجميدها دون الرجوع إلى البرلمان.
ووصفت المعارضة هذه المواد بأنها اعتداء على صلاحيات البرلمان في التشريع، وفتح الباب أمام رجال المال للسيطرة على مؤسسات عامة بسعر رمزي.
وخّلف انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعاً في إيرادات الطاقة بنسبة 40.7 بالمئة، حسب وزارة المالية الجزائرية.
وبلغ العجز التجاري للجزائر 10.825 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2015، مقارنة مع فائض 4.29 مليار دولار قبل عام.