شهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد فهيم درويش في ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أرض البياضة العديد من الاعتراضات والمشادات الكلامية والمفارقات المثيرة من قبل المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق الذي طلب سماع شهادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. وظل المتهم يقاطع المحكمة حتى أمرت بإنزاله إلى حجز المحكمة لمحاولته الإخلال بنظام الجلسة مما طلب المتهم برد المحكمة عن نظر القضية. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والربع، في حضور مكثف من وسائل الإعلام، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الذي بدا مظلمًا من الوهلة الأولى. وتم النداء على المتهمين، فقال عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق: "حاضر يا افندم"، فيما رد نائبه يوسف والي: "موجود". واعترض المتهم الثالث أيضا من داخل محبسه، قائلا: "انا متنازل عن واقعة ضربي علي قفاي، وأفوض أمري فيها الي الله". وأضاف: "المحامي الخاص بي خشي على نفسه من تقديم الطعن بالتزوير، وهذا حق أصيل ليواصر علي عرض لطلب في جلسة سرية. فيما طلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى فى القضية بتعديل القيد والوصف الخاص بالتهمة وإضافة المادة 213 وإنزال نص المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفى والمادة 115 من قانون العقوبات التى توجب على المحكمة رد العقار المغتصب فى حالة الإدانة، والمادة 89 المتعلقة بتخريب الإقتصاد القومى. وحضر المستشار أشرف مختار، من هيئة قضايا الدولة وادعى مدنيا قبل المتهمين 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وطلب دفاع المتهم الأول السماح له بسماع عدد من الشهود وضم 12 مستندًا متعلقا بالقضية وانضم إليه فى ذلك دفاع المتهم الثانى، وطلب دفاع سماع شهادة داود عبد اللطيف باحث شئون البيئة فوزى بسيونى مدير إدارة الزراعة بالاقصر وآخرين قبل سماع شهود الإثبات. وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة تؤكد أن المستشار قاضى التحقيق غير مختص بإحالة القضية للجنايات. وفيما طلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر رقم 12260 جنح المعادي، وهنا تدخل المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح من داخل القفص وطلب أن يدافع عن نفسه، مطالبا بشهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وزكريا عزمى رئيس عام ديوان رئاسة الجمهورية السابق، والمهندس عبد الحميد ياسين، الذى قام بعملية البيع، والمستشار أشرف العشماوي. كما طلب دفاع المتهم الرابع سماع شهادة وزير الزراعة الأسبق الدكتور أحمد الليثي. كانت النيابة أحالت الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الاسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الاسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق، إلى الجنايات. وأشارت التحقيقات إلى انه خلال الفترة من عام 2000وحتي 2006 سهل المتهمون استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب36 فدان مما أدى لإهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم، ووجهت إليهم النيابة تهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها في ذلك بتغيير صفة الأرض من محمية طبيعية إلى أرض أملاك دولة، مطالبة بتطبيق مواد الاتهام على المتهيمن وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.