حرمان مستشار والي من سماع الشهود في قضية أرض البياضية

استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ثاني جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية.
قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور جميع المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر أحمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية رشوة.
وتقدم المحامي عثمان الحفناوى بطلب إدعاء بالحق المدني بمبلغ 100 ألف جنيه نيابة عن الدكتور محمد أنيس رئيس بحوث أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضرراً من قيام يوسف والى متضامنا مع عاطف عبيد ببيع الأرض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية، بمبلغ 8 ملايين جنيه فى حين أن سعرها الحقيقي 769 مليون جنيه، كما ادعى المستشار اشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 ألف جنيه ضد جميع المتهمين وطالب برد الأرض محل الدعوى للدولة.
وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدي للدعوى طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائي وإدخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالأرض المغتصبة فى حالة الإدانة وانضم للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وطلب الدكتور حسانين عبيد محامي المتهم الأول سماع 8 شهود وضم عددا من المستندات الخاصة بأوراق القضية وعددها 12 مستندا وتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة، كما طلب سماع شهادة كل من وردت أسماؤهم فى التحقيق ولم ترد بأمر الإحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية أملاك الدولة بالأقصر وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية وطارق فتحى مهندس زراعي بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود إبراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، مع سماع شهود الإثبات وأن يكونوا تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود.
وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت أن مستشار التحقيق أحمد الإدريسي غير مختص بإجراء التحقيقات وهذا يعد خطأ فى أمر الإحالة بحق المتهم، كما طلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم أحمد عبد الفتاح إلي ملف القضية.
وتحدث أحمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة، وقال "أنا مستشار قانوني ولى الحق أن اطلب بعض الطلبات".
وسألت المحكمة المتهم أحمد عبد الفتاح حول إجرائه عملية قلب من عدمه، ورد عبد الفتاح على المحكمة قائلاً: "أنه سوف يجرى العملية يوم 24 المقبل".
وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق لأنه الذي أمر بإجراءات عملية البيع، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي تولى عرض مذكرة المتهم الثاني فى عملية البيع، والمهندس سمير الشاهد مدير إدارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمستشار اشرف العشماوى.
وسألت المحكمة المتهم عن سبب طلبه سماع الأخير فرد المتهم على المحكمة لكون وجود اسمه على حرز فى القضية، مشيراً إلي أن الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوب القاهرة منذ 8 أشهر.
وطلبت المحكمة من عبد الفتاح السكوت وقيام دفاعه بالتحدث، فرد المتهم وقال: "أنا من حقي إبداء طلباتي والمحكمة تأذن لى بمباشرة الإجراءات القانونية لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير"، وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على"قفاه".
وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة احمد الليثى وأسامة محمد عبد الراضي وعصام حسن عبد الله. كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى.
وقامت المحكمة بالنداء على الشهود وأثبتت حضورهم وبدأت فى سماع أقوال الشاهد الأول إلا أن دفاع المتهم الأول طلب من المحكمة إرجاء سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة.
وأضاف أن قاضى التحقيق خالف قانون الإجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى وأصرت المحكمة على سماع الشهود.
ورد الدفاع على المحكمة بأن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بتفويض المستشار احمد إدريس بالتحقيق فى القضية.
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لإصرار المتهم على التحدث واثبات طلباته وعدم سماع الشهود، وطلبت المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضا على قرار المحكمة وصاح بصوت عال: "أنا بطالب بتنحية سيادتك من نظر الدعوى"، ورد رئيس المحكمة عليه: "خدوه لحجز المحكمة بالقوة".
وأصر دفاع المتهمين على عدم سماع أقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات، وقالت المحكمة: "لن اسمح بأي إخلال فى الجلسة احنا فى محكمة جنايات.. ويا حرس قعد المحامين"، وبدأت المحكمة فى سماع أقوال.