فى قضية البياضية..

المحكمة تحرم عبدالفتاح من حضور الجلسة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ثانى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق،
وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية.
قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر احمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية رشوة .
وادعى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 الف جنيه ضد المتهمين عن د. محمد انيس رئيس بحوث أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضررا من قيام يوسف والى متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الارض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية و بمبلغ 8 ملايين جنيه فى حين ان سعرها الحقيقى 769 مليون جنيه.
وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدى للدعوى طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائى وإدخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالارض المغتصبة فى حالة الادانة وانضم للنيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، وادعى المستشار اشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 الف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب برد الارض محل الدعوى وردها للدولة.
طلب د.حسانين عبيد محامى المتهم الاول سماع 8 شهود وضم عدد من المستندات الخاصة بأوراق القضية وعددها 12 مستندا وتقدم بمذكرة الى هيئة المحكمة.
وطلب دفاع المتهم سماع شهادة كل من الاسماء التى وردت فى التحقيق ولم ترد بأمر الاحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية املاك الدولة بالاقصر وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداوود إبراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالاقصر وسماع شهود الاثبات ويكونوا تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود.
وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت ان مستشار التحقيق احمد الادريسى غير مختص بإجراء التحقيقات وهذا يعد خطأ فى أمر الاحالة فى حق المتهم. وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم احمد عبد الفتاح.
وتحدث احمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال "أنا مستشار قانونى ولى الحق أن أطلب بعض الطلبات"، وسألت المحكمة المتهم احمد عبد الفتاح حول إجراء عملية القلب من عدمه .
ورد عبدالفتاح على المحكمة بأنه سوف يجرى العملية يوم 24 المقبل وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق لانه الذى امر بإجراءات عملية البيع وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع والمهندس سمير الشاهد مدير ادارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الادارة المركزية بوزارة الزراعة والمستشار اشرف العشماوى .
واشار المتهم إلى أن الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوب القاهرة منذ 8 اشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعه بالتحدث فرد المتهم وقال "أنا من حقى ان أبدى طلباتى والمحكمة تأذن لى بمباشرة الاجراءات القانونية لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير".
وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على" قفاه "، وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة احمد الليثى واسامة محمد عبد الراضى وعصام حسن عبدالله.
وطالب التصريح باستخراج صورة رسمية من اوراق الدعوى وقامت المحكمة بالنداء على الشهود واثبتت حضورهم وبدأت فى سماع اقوال الشاهد الاول الا ان دفاع المتهم الاول طلب من المحكمة إرجاء سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة.
واضاف ان قاضى التحقيق خالف قانون الاجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى وأصرت المحكمة على سماع الشهود.
ورد الدفاع على المحكمة بأن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بتفويض المستشار احمد ادريس بالتحقيق فى القضية،
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين احمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لاصرار المتهم على التحدث وإثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلبت المحكمة من الحرس إنزاله الى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة.
واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضا على قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال "انا بنحى سيادتك من نظر الدعوى"، ورد رئيس المحكمة عليه "خدوه لحجز المحكمة بالقوة".
وأصر دفاع المتهمين على عدم سماع اقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة " لن اسمح بأى إخلال فى الجلسة احنا فى محكمة جنايات".