بحث رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري، في مكتبه الخاص ببغداد اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف"دولة القانون" العراقي نوري المالكي، أبرز القضايا المهمة على الساحتين السياسية والأمنية. وناقش الجبوري مع المالكي سبل الارتقاء بالعمل السياسي المشترك بما يلبي طموح أبناء العراق ويتلاءم مع مرحلة التغيير التي تمر بها المنطقة. وكان مجلس شوري حزب "الدعوة الإسلامية" الشيعي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي والمالكي دعا إلى ترشيد وتطويرها إصلاحات الحكومة في إطار الدستور لدفع العملية السياسية إلى الأمام.. مؤكدا دعمه لإصلاحات حكومة العبادي التي اطلقها تليبة لنداء المرجعية الدينية العليا واستجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين. وكان عدد من نواب من ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده حزب الدعوة قد أثاروا الانتقادات خلال اليومين الماضيين ضد العبادي وأصدروا بيانا هددوا فيه بسحب التفويض البرلماني في ملف الإصلاح من الحكومة .. بينما وصف ائتلاف "اتحاد القوى" العراقي السني الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء العراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأنها "إجراءات ادارية وتقشفية" لم تلامس مطالب الشعب العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" واحاله الى مجلس النواب، استنادا الى احكام الدستور العراقي.. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة اصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي.. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.