شكري: إبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال أمر مرفوض

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء على ضرورة أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية ؛ قائلا "ليس هناك حل آخر سوى ذلك الحل".
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذى يعقد اليوم بمنطقة البحر الميت، "إن إبقاء شعب تحت الاحتلال في القرن الحادي العشرين يعد أمرا مرفوضا خاصة في الوقت الذي نستمع فيه إلى حقوق الإنسان وأهميتها الترويج لها"؟، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأضاف "أن عدم تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعد أمرا لا يمكن أن يستمر ، خاصة وأن هناك إطارا للسلام ومفاوضات تمت في السابق"..مشيرا إلى أن المجتمع الدولي متوافق على حل الدولتين ولابد من الذهاب إلى هذا الحل وأن يضطلع هو والدول الفاعلة بمسئوليته خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وطالب شكري الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة أن تتخذ إجراءات كفيلة في هذا الصدد ، وأن ينخرط الأطراف مرة أخرى في التفاوض من أجل حل الصراع وإنهائه ثم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال شكري "إننا نبذل كل جهد بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأشقاء العرب وخاصة المملكة الأردنية لمسئوليتها الخاصة التي تضطلع بها في حماية المقدسات في القدس ؛ وذلك من أجل احتواء هذه الأزمة ووقف الاقتتال ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف على العمليات الاستفزازية ثم الانتقال إلى حل الأزمة بشكل كامل على أساس حل الدولتين".
وأضاف "نحن نبذل كل جهد من أجل إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة العودة إلى تهدئة الأمور والحفاظ على وضع القدس والمقدسات بدون أي اعتداء أو ممارسات تمس حقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف واستمرار رعاية الملك عبدالله الثاني لهذه المقدسات ، ونحن نرى في هذه الاتصالات أهمية للعدول عن هذه الممارسات التي أدت إلى هذا التصعيد".
وحول الأزمة السورية..أجاب شكري "نحن ندعو وندعم الحلول السلمية، وطالبنا بأن يتم الحوار بين كافة الأطياف السورية تحت رعاية المبعوث الأممي الذي ندعم تحركاته"..مؤكدا على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة.
وأوضح "أن هناك أطرافا اجتمعت في مصر من المعارضة السورية وصاغت خارطة مستقبل تدعم فيها الحوار السياسي ، ويتعين على كافة الأطراف وعلى الحكومة السورية أن تنخرط فيها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتوافق الدولي على الحل السياسي".
وعن التدخل الروسي في سوريا ..أجاب شكري "نحن نطالب دائما كافة أطراف المجتمع الدولي بالعمل على القضاء على الإرهاب واستهداف المنظمات الإرهابية ، وإذا كان هذا هو الهدف - كما يؤكد لنا الجانب الروسي – فهو هدف يتوافق مع الائتلاف الذي انضمت إليه مصر لمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية ولكن هذا لا يعني بأن نحيد عن الحل السياسي".
وأشار إلى "أن هذا الحل يجب أن يكون بتنسيق كامل مع الجهود الدولية الأخرى لمحاربة الإرهاب، ونأمل أن يتولد المزيد من الاقتناع لدى كافة الأطراف بأهمية الحل السياسي وأنه المخرج الوحيد للأزمة السورية".
وردا على سؤال حول إقبال المواطنين على عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية..قال شكري "يجب ألا نستبق الأحداث ، ومن السابق لآوانه الحديث عن ضعف مستوى المشاركة، ومع ذلك فإننا نأمل أن تتزايد خلال النصف الثاني من المرحلة الأولى ، ونتوقع أن تزداد عندما تتم الإعادة وتكون ما بين مرشحين".
وأضاف "هذا هو النصف الأول من المرحلة الأولى ويجب أن نأخذ في الاعتبار أنه كان هناك انخراط كثيف للمواطنين في الانتخابات على مدار السنوات الأربع الماضية ، ويجب أن نتفهم أيضا أن انتخابات لعدد يزيد على 500 مقعد في البرلمان والتي تقدم لها 5 آلاف مرشح تضع عبئا وتثقل الناخبين في عملية الاختيار، يجب أن ننتظر نتيجة التصويت وأن تكتمل المرحلة الأولى".
وفي كلمته أمام المؤتمر .. أكد شكري على الموقف المصري الذي يدعو إلى تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة أزمات المنطقة وفي مقدمته ظاهرة الإرهاب ، وانتشار الفكر المتطرف وما يترتب على ذلك من صراعات نتج عنها موجات من الهجرة غير الشرعية وهو ما يستلزم معالجة جذور هذه المشكلات بهدف التوصل إلى حلول ناجعة لها.