دعت فرنسا و 11 دولة الأطراف الليبية الى تبني الاتفاق السياسي الذي اقترحته الاممالمتحدة في 9 اكتوبر و القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من حالة الفوضى الحالية. وفي بيان مشترك تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، حث وزراء خارجية كل من فرنسا و الجزائر و ألمانيا و الإمارات و اسبانيا و الولاياتالمتحدة و إيطاليا و المغرب و قطر و المملكة المتحدة و تونس و تركيا بالاضافة الى الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي أطراف الحوار الليبي الى التبني الفوري للاتفاق الذي تفاوض عليه مبعوث الاممالمتحدة في ليبيا برناندينو ليون خلال المباحثات التي جرت بمدينتي الصخيرات بالمغرب و جنيف بسويسرا. وأضاف البيان ان أطراف الحوار يواجهون اختيارا صعبا ما بين تأجيل إقرار نص الاتفاق و ملحقاته الى بعد 20 أكتوبر او محاولة ادخال تعديلات جديدة عليه قد تهدد استقرار البلاد. ودعا البيان الاطراف الليبية الى اعتماد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه بصعوبة من اجل ضمان مستقبل ليبيا و لكي تشهد فترة من الاستقرار تمهيدا لصياغة دستور جديد. وأكد البيان انه حينها سيكون من الممكن تنظيم انتخابات جديدة لتشكيل برلمان شامل و ديمقراطي يمثل كل اطياف الشعب الليبي و معترف به دوليا. وشدد البيان على مطلب الشعب الليبي بوقف حالة عدم الاستقرار التي أدت الى خسائر في الأرواح و سمحت بتفشي الاٍرهاب و اضرت بالاقتصاد بشدة . وأكد البيان على استعداد المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي و القادة الذي سيقرر اختيارهم و كذلك للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية عند طلبها لذلك لمجابهة العديد من التحديات لا سيما مكافحة تنظيم داعش الإرهابي و جماعة أنصار الشريعة. وجدد البيان مناشدة أطراف الحوار الليبي باغتنام الفرصة الراهنة لإنهاء حالة عدم الاستقرار باعتماد الاتفاق السياسي و العمل على تنفيذه كاملا دون إخضاعه لأي تعديلات.