ترّدي الوضع الصحي للمؤرخ المغربي المعطي منجب .. و«الداخلية» تؤكد منعه من السفر

دخلت الحالة الصحية للمؤرخ المغربي المعطي منجب الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري منعطفاً حرجاً، وذلك بعدما نُقل في حالة إغماء ليلة الثلاثاء إلى مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بالرباط، حسب ما أكده سليمان الريسوني، عضو رئاسة اللجنة الوطنية للتضامن معه.
وقال الريسوني لشبكة "CNN" بالعربية إن الإضراب عن الطعام أثر كثيرًا على صحة منجب بما أنه يعاني من مرض القلب ومرض السكري، متحدثًا أن لجوءه إلى هذا الشكل الاحتجاجي أتى بعدما تعددت "أشكال التضييق عليه وعلى زملائه في جمعية "الحرية الآن" والجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، مضيفًا أن ما يحدث "يضرّ بسمعة المغرب، ويُلزم المعنيين بالأمر بالتدخل".
وكانت لجنة قد تشكّلت أول أمس الاثنين تضم حوالي عشرين شخصية مغربية للتضامن مع المؤرخ والأستاذ الجامعي المعطي منجب، بعدما قرّر الإضراب عن الطعام احتجاجًا على إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر خارج المغرب لحضور أنشطة علمية، وعلى حملات تشهير تطاله وعائلته.
وقالت اللجنة إن المنظمات المانحة لمركز ابن رشد الذي كان يرأسه المعطي منجب، "نفت وجود اختلالات مالية عكس ما اتهمته به وزارة الداخلية المغربية"، كما أضافت اللجنة في بلاغ لها أن هناك "تضاربا وارتباكًا" في بلاغات وزارة الداخلية في التعاطي مع منجب، بما أنها قالت أولًا إنه غير ممنوع من السفر، وعادت بعد ذلك لتؤكد وجود المنع، زيادة على عدم توصل منجب بأي قرار من قاضي التحقيق يبلغه فيه بمنعه من السفر.
وقد أصدرت وزارة الداخلية المغربية، يوم السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول، بلاغًا قالت فيه إن منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقًا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق ب"خروقات مالية" خلال فترة تسييره لشركة مركز ابن رشد للدرسات والتواصل.
كما نفت الوزارة تعرّض المعطي لمضايقات بسبب أنشطته، متحدثة أن الملف لا يزال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، وهو ما حذا بالمعطي منجب إلى إعلانه رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، بسبب ما قال إنه "تضارب لمواقفها حول منعه من السفر وتدخلها في سير القضاء فيها يخصّ التهم التي وجهتها إليه".