قرارات عاجله حول حقوق الانسان بالمغرب

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 15 شتنبر 2012، وقد تزامن هذا الاجتماع مع اليوم الدولي للديمقراطية الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 08 نونبر 2007 مؤكدة على "القيمة الكونية للديمقراطية التي تفترض اختيار الشعوب لأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتعبير الحر عن إرادتها، وبإشراكها فيما يتعلق بكل مجالات حياتها". وهي الذكرى التي تأتي والمغرب لم يدخل بعد عهد الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب من طرف الشعب ولفائدة الشعب، وباعتبارها الإطار العام لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وحتى بعد مرور سنة في ظل دستور 2011 الذي أقر عددا من الحقوق والحريات دون أن يسفر عن البناء الديمقراطي المنشود وعن الحق في تقرير المصير الذي ظل الشعب المغربي يتطلع إليه ويناضل ويضحي من أجله، وهو ما عبرت عنه كذلك ولازالت مختلف النضالات المريرة التي قادتها حركة 20 فبراير المطالبة بجعل حد للفساد والاستبداد والظلم والقهر، والتي تواجه حملة قمعية شرسة من طرف الدولة، في تعارض تام مع الخطاب الرسمي حول دستور الحقوق والحريات، مما يؤكد استمرار الطابع الاستبدادي للدستور والوضع المحجوز للديمقراطية.
وتزامن اجتماع المكتب المركزي كذلك مع الذكرى 30 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي اقترفها الجيش الصهيوني جنوب لبنان سنة 1982 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 3000 ضحية وهي إحدى أفظع جرائم الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني دون أن يتم التحقيق بشأنها من طرف جهة محايدة ويتابع المتورطون فيها أمام القضاء لأن جرائم الإبادة غير قابلة للتقادم. وهو ما تطالب به الحركة الحقوقية العالمية. على غرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد ذلك، من بينها تلك المتضمنة في تقرير القاضي غولدستون، الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان، بشأن الجرائم المرتكبة خلال العدوان العسكري على غزة ما بين سنتي 2008 و2009.
وصادف الاجتماع أيضا لقاء الحركة الحقوقية المغربية وضحايا التعذيب مع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الذي يزور المغرب. والذي جاء في ظرف تتزايد فيه حالات التعذيب ويستمر فيه الإفلات من العقاب للمتورطين فيه، وتنتهك فيه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب من ضمنها مسؤولية القضاء في فتح تحقيق في مزاعم التعرض للتعذيب الذي يصرح به الأظناء، و قد قدمت للمقرر العديد من الوثائق والشهادات والحالات.
وجاء اجتماع المكتب المركزي أياما بعد حادثة السير المفجعة التي وقعت في ممر تيشكا على الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي ذهب ضحيتها 43 مواطنا ومواطنة. والمكتب المركزي إذ يقدم العزاء لأسر الضحايا وعبارات المواساة للجرحى والمصابين، يعبر عن استيائه من التعامل اللاإنساني للسلطات مع تلك الفاجعة، وعن استنكاره للقمع الذي تعرضت له مختلف مبادرات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين من قمع الوقفات الصامتة وهدم خيمة العزاء والتضامن لفرع الجمعية بزاكورة التي ينحدر أغلب الضحايا منها، والاعتداء على من بها. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق قضائي محايد لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة لما وقع واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بتجنب تكرار هذه الحوادث المأساوية، خاصة أنه وبعد أيام قليلة عن الحادثة المذكورة انقلبت حافلة أخرى قرب تازة نتج عن ذلك جروح متفاوتة الخطورة لعدد كبير من الركاب.
وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليع الرأي العام ما يلي:
1.أكد المكتب المركزي ما جاء في بلاغه الخاص بالدعوة لإنجاح اليوم النضالي التاسع عشر المقرر يوم 23 شتنبر والذي دعا له مجلس دعم حركة 20 فبراير في كل المدن المغربية.
2.وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند الأحكام الجائرة والقاسية ضد مناضلي حركة 20 فبراير معتقلي البرنوصي ورفيقتهم التي تتابع معهم في حالة سراح، معبرا عن إدانته للمحاكمة السياسية التي تعرضوا لها والتي غابت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، بدءا بعدم الأمر بالتحقيق في ما تعرض له المعتقلون من تعذيب، ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحهم فورا وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من ضمن نشطاء حركة 20 فبراير وخارجها.
3.وبمناسبة مواصلة جلسات المحاكمة لعدد من مناضلي الأحزاب التي سبق ودعت إلى مقاطعة استفتاء 1 يوليوز والانتخابات التشريعية ل25نونبر، يستنكر المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في قلعة السراغنة من ضمنهم أعضاء ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة، مطالبا بتوقيف تلك المتابعات التي تعتبر انتهاكا سافرا للحق في التعبير وتمييزا بين المواطنين بسبب الرأي السياسي.
4.تابع المكتب المركزي بانشغال كبير العديد من حالات الإضراب عن الطعام في السجون، من ضمنهم المعتقلون السياسيون مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والإسلاميين، والتي راسل بخصوصها المكتب المركزي الجهات المعنية قصد فتح الحوار مع المضربين والاستجابة لمطالبهم الحقوقية المشروعة صونا لحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي ولحقهم في الحياة.
5.وتوقف المكتب المركزي عند ما تتابعه عدد من فروع الجمعية من استمرار قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداء العنيف على المشاركات والمشاركين فيها واعتقال عدد منهم ( الأطر العليا المعطلة، حاملي الإعاقة...).
6.وبخصوص قضية الشهيد أيت الجيد، التي سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تنصبت فيها كطرف مدني، يؤكد المكتب المركزي على حق عائلات الشهداء في المطالبة بالحقيقة في ملفات أبنائها وعلى مسؤولية القضاء في التحقيق والكشف عنها، مؤكدا في نفس الوقت عن رفضه التام لأي استغلال لقضية الشهيد ولأي توظيف سياسي لها لتصفية حسابات خاصة من أي جهة كانت.
7.وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها موظف وموظف سابق بوزارة المالية، المتهمين بإفشاء السر المهني، بعد نشر جريدة "أخبار اليوم" لوثائق تتضمن مبالغ العلاوات التي يتقاضاها الخازن العام ووزير المالية السابق، فقد سبق للمكتب المركزي أن ندد بقرار المتابعة معتبرا أن الدولة مطالبة بحماية فاضحي الفساد ونهب المال العام، كما قرر مؤازرة الجمعية للموظفين المعنيين وتكليف محامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذلك.
8.وتداول المكتب المركزي في ما جاء في الصحافة المغربية من استدعاء للجنرالين العنيكري وبنسليمان من طرف القضاء في قضية المختطفين المانوزي ومحمد عبابو، يذكر بمواقفه الثابتة بشأن استقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب، معبرا عن دعمه لعائلتي المختطفين ومجددا مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملفيهما وفي ملفات كل المختطفين مجهولي المصير.
9.وعلى إثر حالات اغتصاب جديدة ضد الأطفال والتواتر الذي تعرفه هذه الجريمة، يستنكر المكتب المركزي استمرار التساهل مع قضايا الإغتصاب من طرف القضاء، وهضم حقوق الضحايا بعدم متابعة الجناة أو متابعتهم في حالة سراح، أو إصدار أحكام مخففة ضدهم، وفي نفس الوقت يعبر عن ارتياحه لتوقف إجراءات محاولة تزويج طفلة ضحية اغتصاب للجاني بسلا بعد ضغط الحركة الحقوقية ومؤازرتها لعائلة الضحية.
10. وتطرق المكتب المركزي للمنع الذي تعرضت له قناة "الجزيرة مباشر" من تصوير برنامجين حواريين بالمغرب كان من المقرر أن تستضيف خلالهما سياسيين وجمعويين مغاربة، مستنكرا استمرار منع عدد من القنوات من التواجد في المغرب، ومطالبا بتمكين عدد من الصحفيين من بطائق الاعتماد التي حرموا منها من طرف وزارة الاتصال في الحكومة السابقة.
11. وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطرق المكتب المركزي لملف الأساتذة المبرزين الذين تم اقتطاع شهرين من أجورهم خارج أي مسطرة قانونية، مما يجعل منه قرارا تعسفيا يجب على الوزارة المعنية التراجع عنه. ولملف مستخدمي المدارس الكاطوليكية بالرباط الذين تم طردهم تعسفا من العمل وقرر المكتب المركزي مراسلة المسؤولين بشأن هاذين الملفين.
12. وبمناسبة ذكرى الأحداث الإرهابية ل11 شتنبر 2001، بالولايات المتحدة الأمريكية ، توقف المكتب المركزي عند ما نتج عن السياسة الأمريكية لمحاربة الإرهاب من فظاعات لازال العالم يرزخ تحت ويلاتها، وفي مقدمتها استمرار 167 محتجز في المعتقل الرهيب بكوانتانامو، والذي شهد وفاة جديدة يوم 10 من هذا الشهر لأحد المعتقلين؛ وتستمر مأساة هؤلاء المحتجزين خارج أي إطار قانوني رغم الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي بإغلاق هذا المعتقل. وتوقف المكتب المركزي أيضا عند الانتهاكات الجسيمة التي مورست من طرف الدولة المغربية من جراء انخراطها التام في الاستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب والتي لا زال عشرات المعتقلين في إطارها يعانون بمختلف السجون.
13. وفي موضوع ما عرفته عدد من المدن من احتجاجات ضد ما سمي بفيلم "براءة المسلمين" بعد عرضه على قناة "الناس" المصرية، فالمكتب المركزي، بعد اطلاعه على ال14 دقيقة من الفيلم المعروضة على موقع "يوتوب" :
- يعتبر أن الفيلم يتضمن ازدراء للأديان ودعوة للكراهية والعنصرية وهو ما تحظره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
- يؤكد أن التعبير عن مناهضة هذا الفيلم والاحتجاج ضده بطرق سلمية، حق تضمنه العهود الدولية لحقوق الإنسان؛
- يستنكر المنحى العنيف الذي وصل حد الاعتداء على الحق في الحياة الذي اتخذته الاحتجاجات في بعض المناطق وما ترتب عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وما رافقها من نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة؛
- يذكر بضرورة وأهمية إشاعة قيم حقوق الإنسان ونبذ العنف المعنوي والجسدي ونشر قيم التسامح وتشجيع النقاش الحر والديمقراطي والحوار الهادئ حول مختلف القضايا كيفما كان نوعها وحمولتها العاطفية والروحية، وقبول الاختلاف والحق في التعبير السلمي عنه في احترام تام لمعتقدات الجميع.
- يحذر من أي محاولة لاستغلال ما جرى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي أقدمت، حسب ما توفر من معلومات، على تحريك آلياتها البحرية اتجاه ليبيا تحت ذريعة حماية دبلوماسييها؛
- يرفض توظيف تلك الأحداث التخريبية من أي جهة كانت للمس بوحدة الشعوب بالمنطقة وزرع التفرقة وسطها وتهديد حقوقها.
14. وفي قضايا الشعوب تطرق المكتب المركزي باستنكار إلى استمرار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف المغرب، بعد حضور مسؤول إسرائيلي في ندوة نظمت بورزازات خلال الأسبوع الماضي، معبرا عن إدانته الصارخة لاستدعاء هذا المسؤول إلى المغرب ومطالبا بالتجاوب مع مطالب الحركة، المغربية والعالمية، المناهضة للصهيونية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل على جميع المستويات.
15. وفيما يتعلق بالنشاط الداخلي للجمعية، تداول المكتب المركزي في عدة قضايا من أهمها:
v تقييم الندوة الداخلية حول التنظيم التي نظمت يوم 8 شتنبر 2012،والوقوف على نجاحها وأهمية الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عنها.
v نجاح الجمع العام التأسيسي لفرع الجمعية بباريس وانتخاب مكتب له مشكل من 13 عضوا، والذي انتخب بدوره مناضلة شابة رئيسة له.
v تتبع مجريات مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس، والذي سيتم بعد انتهائه إشراف ممثل المكتب المركزي في الحفل على الجمع العام المخصص لتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس فرع للجمعية بشمال فرنسا.
v التهييئ لعدد من الملتقيات والندوات والدورات التكوينية : منها الندوة الدولية حول "العلمانية وحقوق المرأة" والدورات الجهوية التكوينية حول حقوق المرأة والندوة التدريبة حول حقوق المهاجرين، الحملة الوطنية من أجل حقوق الشباب، ....
v متابعة الوضعية التنظيمية للجمعية وفي مقدمتها الإعداد اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية يومي 13 و14 أكتوبر 2012.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة