صحفي مغربي يوقف إضرابا عن الطعام استمر 35 يوما

احتجاجا على السلطات المغربية

أوقف الصحفي المغربي "علي المرابط"، إضرابه عن الطعام الذي دخل فيه منذ 24 يونيو/حزيران الماضي أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، احتجاجا على رفض السلطات المغربية منحه شهادة ثبت إقامته في المغرب من أجل تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره.
وقال "سليمان الريسوني"، منسق لجنة التضامن مع "المرابط"، في تصريحات لوكالة الأناضول، "التمسنا من علي المرابط توقيف الإضراب عن الطعام، لأننا تهمنا صحته التي توجد في وضعية حرجة، فما كان منه إلا أن تفاعل مع ملتمسنا، فأوقف إضرابه عن الطعام اليوم الثلاثاء".
وعن سبب توقيفه الإضراب قال "الريسوني" "طلبنا من المرابط ذلك، بعد تصريحات وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمس الإثنين، والتي قال فيها إن الصحفي علي المرابط، لا يقيم بصفة دائمة في المغرب، وأنه لكي يحصل على شهادة السكني (وثيقة تثبت محل سكن المعني) لابد أن يقيم 3 أشهر على الأقل في محل سكن معين بالمغرب، وبعدما وعد وزير الداخلية بمنح علي المرابط جواز سفر في القنصلية المغربية في برشلونة الإسبانية في غضون ثلاثة أيام، ومنحه شهادة السكنى في مدينة تطوان المغربية (أقصى الشمال) بعد 3 أشهر"
وقال "الريسوني" إن لجنة التضامن مع "علي المرابط" ستستمر في مراقبة مدى التزام السلطات المغربية بما وعدت به بدأ بمنح علي المرابط جواز سفر في غضون 3 أيام وشهادة السكنى بعد 3 أشهر.
وكان "كريستوف ديلوار"، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، دعا العاهل المغربي "محمد السادس" إلى التدخل لتسوية وضعية الصحفي المغربي "علي المرابط" الإدارية وإنشاء صحيفته داخل البلاد.
ويعتبر "ديلوار" أحد الموقعين على رسالة وُجهت الى العاهل المغربي، وتحمل توقيع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة.
وقال "ديلوار" في تصريحات أدلى بها يوم الأحد الماضي، "من خلال رفضها تسوية وضعية علي المرابط الإدارية، فإن السلطات المغربية تحاول منعه من إنشاء صحيفته".
وأضاف الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "لقد كان هذا الصحفي مستهدفاً دائماً من قبل السلطات المغربية، التي يجب أن تُنهي بأسرع وقت ممكن الوضع الخطير الذي يعيشه بعدما أصبحت حياته مهددة على نحو متزايد. لم يعد بوسع السلطات غض البصر عن الطلب المشروع الذي تقدم به علي المرابط".
وذكر الموقعون في الرسالة أنه "من دون شهادة السكنى، وجواز السفر، وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل الصحفي، قد يصبح علي المرابط أول مغربي يُحرم من حقوقه المدنية والسياسية".
وطالبوا الملك ب"تطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق (علي) في ممارسة عمله الصحفي وإدارة منشوراته في المغرب بشكل كامل وبكل حرية"
وناشدت المنظمة الدولية السلطات المغربية تجديد الوثائق الإدارية لعلي المرابط وتركه يمارس مهنته بحرية، بعدما انتهت مدة منعه في 11 أبريل/نيسان الماضي.
واعتبرت المنظمة أنه منذ هذا التاريخ، أصبح بإمكان علي المرابط أن يستأنف رسمياً عمله الصحفي على الأراضي المغربية بعد عشر سنوات من الحظر. بيد أن السلطات المغربية ترفض منذ أكثر من شهر إصدار الوثائق الإدارية اللازمة لإعادة إطلاق صحيفتيه الساخرتين "دومان "(مرادف الغد بالفرنسية)، و"دومان" أونلاين المحظورتين منذ 2003.
وأعلن الصحفي المغربي "المرابط" إضراباً عن الطعام منذ 24 يونيو/حزيران 2015 أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، مطالباً سلطات بلاده بتسليمه جواز سفره وشهادة الإقامة في مدينة تطوان(شمال)، باعتبارهما وثيقتين ضروريتين لاستئناف عمله الصحفي الذي حكم عليه بالمنع من ممارسته على مدى عشر سنوات.
وكان وزير الداخلية المغربية في تصريح صحفي أمس الإثنين إن "إن القانون واضح: لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا ثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه".
وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها صدر أيار/مايو الماضي، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن "علي المرابط تقدم يوم الاثنين 20 أبريل الماضي لدى السلطة الإدارية المحلية بمدينة تطوان بطلب للحصول على شهادة للسكنى. وبعد البحث الذي أجري في الموضوع طبقا للمساطر المعمول بها، تبين أن العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده وأن السيد علي المرابط غير مقيم به".
وبحسب البيان فإن "السلطة الإدارية المحلية، وإذ تعتبر وثيقة شهادة السكنى حقا لكل مواطن، فإن من بين الشروط الأساسية للحصول عليها شرط الإقامة الفعلية، وبناء عليه لم يتم تسليم الشهادة المذكورة، وبالتالي فإن علي المرابط شأنه شأن كل مواطن مغربي بإمكانه الحصول على هذه الوثيقة شريطة طلبها بعنوان إقامته الفعلية".