المغرب ينفي اعتقال ضابط بالحرس الرئاسي الفلسطيني بالرباط

نفت مصادر امنية مغربية ان يكون معتقلا لديها ضابطا من حرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ونقل مسئول فلسطيني بالرباط عن هذه المصادر ان الاجهزة الامنية المغربية لم تسجل اعتقال ضابط امني فلسطيني مطلوب للانتربول.

وكانت تقارير صحفية مغربية قالت إن النائب العام بمحكمة الاستئناف في الرباط امر بوضع ضابط أمن فلسطيني، كان يعمل في الحرس الرئاسي الفلسطيني محمود عباس، رهن الحبس الاحتياطي في انتظار دراسة طلب تسليم صادر بحقه من الأنتربول.


وبحسب صحيفة القدس العربي اللندينة قالت الخميس ان الضابط ابراهيم نوفل المسجل في لوائح الحرس الرئاسي الفلسطيني في قطاع غزة تواجد بالمغرب خلال الشهور الماضية ونظرا عدم توفره على الاوراق القانونية للاقامة جرت محاولة لاعادته الى مصر من حيث اتى للمغرب لكن السلطات المصرية رفضت تسلمه لكونه مطلوبا لاسرائيل ثم قامت السلطات المغربية باعاده الى الحدود الجزائرية.


وعرفت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين السلطات الفلسطينية على اعلى المستويات والسلطات المغربية لكشف ملابسات ما نشر بالمغرب عن اعتقال ضابط من حرس الرئيس عباس.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية امس الأربعاء أن اعتقال ضابط فلسطيني سابق بحرس الرئيس، جاء بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار دراسة طلب تسليم صادر في حقه من طرف منظمة الشرطة الدولية انتربول.
وحسب الصحيفة، ألقي القبض على الضابط الفلسطيني السابق، الذي كان يشتغل في الحرس الرئاسي، بتطوان ورحل إلى العاصمة الرباط بعد أن تبين أنه مطلوب وفق مذكرة بحث واعتقال دولية أصدرها بحقه الانتربول بتهمة النصب والتزوير لاصداره شيكا بدون رصيد بقيمة 150 الف دولار وهو ما نفاه مؤكدا انه لا يتوفر على حساب بنكي حتى يصدر شيكات.


وقال المتهم، خلال التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن المغربية :"إنه قدم استقالته من الأمن الخاص للرئيس الفلسطيني بسبب الحرب التي كانت تدور رحاها بين حركتي فتح وحماس وحتى يسهل سفره، لجأ إلى تزوير جواز سفره وذهب إلى مصر قبل أن يأتي إلى المغرب، حيث قدم طلبا باللجوء السياسي ليعتقل في فندق بتطوان".

وقال مسئول امني :"إن السلطات المغربية فشلت في ترحيل الضابط الفلسطيني وتسليمه الى السلطات المصرية الا ان هذه الاخيرة رفضت تسلمه بحكم انه مطلوب لاسرائيل فابعدته الى الجزائر لكنه عاد الى المغرب دون ان يحمل وثائق اقامة باستثناء وثيقة اللجوء السياسي التي منحت له من المفوضية العليا للاجئين بالرباط".