وصول «السني» المتهم بقتل متظاهري يناير لمحكمة النقض لنظر إعادة محاكمته

وصل محمد السني أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء "وقت ثورة 25 يناير" إلى محكمة النقض، لحضور جلسة إعادة محاكمته فى قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير بالملابس المدنية.
جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة في جلستها أمس، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السنى، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة في محيط قاعة محكمة النقض بدار القضاء العالى. وكانت المحكمة، كلفت النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي يوم 10 أكتوبر لنظر القضية موضوعيا، والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل إجراءات التقاضي.
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السنى"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجني عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت النيابة فى قرار إحالتها للمتهم إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى.