محاكمة «السني» بعد قبول الطعن على حكم البراءة يوم 10 أكتوبر

حددت محكمة النقض، جلسة 10 أكتوبر المقبل، لنظر الموضوع في قضية اتهام محمد السني، أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء بقتل متظاهري ثورة يناير.
جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة في جلساتها أمس الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وكلفت المحكمة، النيابة العامة باحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي يوم 10 أكتوبر لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها أخر مراحل إجراءات التقاضي.
عقدت الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ، وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السني"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صورا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت النيابة في قرار احالتها للمتهم إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري.