قبول طعن «السنى» في قضية قتل متظاهرين

قضت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بمحمد السني، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 شكلا، وتحديد 10 اكتوبر لنظر الموضوع امام النقض.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 ، بتهمة قتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعاقبته غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، إلا أنه سلم نفسه فأُعيدت إجراءات محاكمته .
وأشار ممثل النيابة في قرار الإحالة إلى أن المتهم قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه، فيما أكد دفاع المتهم في الجلسة الماضية أنه موظف عمومي، وكان يمارس عمله في الدفاع عن نفسه وحماية قسم.
كانت محكمة الجنايات قضت بالبراءة، مستندة لما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين واستشهاد أمين الشرطة عبد الله هريدي، ونائب المأمور عبد الله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال.