العربى: نظام الأجور الجديد سيعالج الفرق فى حافز الإثابة بين الجهات الحكومية

استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح، مقدمة برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، على إذاعة راديو مصر، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى إطار حالة الجدل المثارة حول قانون الخدمة المدنية، وتخوفات موظفى الدولة من تطبيقه، كما استعرضت "عبد الفتاح" خلال حلقة اليوم تفاصيل خطة الاصلاح الإدارى التى تقوم عليها الحكومة، إلى جانب خطة تطوير مبنى ماسبيرو.
ومن جانبه أكد "العربى"، إن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى للدولة ، مشيرًا إلى أنه بدون وجود إصلاح إدارى حقيقى فى مصر لن يتأتى للدولة تنفيذ أى خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن جميع الجهات التى كانت مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هى نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لعام 2015، مشيرًا إلى أن القانون سهل وبسيط ويمكن لأى موظف أن يطلع عليه حيث أنه يتكون من 72 مادة فقط مقارنة بالقانون القديم المكون من 124 مادة .
وأوضح أن القانون صدر بقرار من رئيس الجمهورية فى 14 مارس الماضى، وبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، موضحًا أن هناك نحو 23 مادة تحتاج لتفصيل فى اللائحة التنفيذية، وباقى المواد بدأ العمل بها بالفعل، ومن ضمنها الأثر المالى للقانون والذى تم تطبيقه منذ يوليو الماضى .
ونوه إلى أن القانون يحمل فى طياته إصلاح إدارى وإصلاح مالى شامل، وأن القانون سيتعرض لظلم كبير لو تم حصره فى الشق المالى فقط، مُشددًا على أن القانون يؤكد على فكرة الكفاءة وتوظيف الموظفين دون اى اعتبار للواسطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد تم وضعه وفقا لأحدث وأفضل النظم العالمية فى تقييم أداء الموظفين بالدولة، ويستهدف معاجلة التشوهات القائمة فى هيكل الأجور بالدولة، وتعديل الصورة القائمة الآن لدى الموظف والذى يعتبر الأجر المتغير بمثابة أجر ثابت وهو مؤشر خطير وغير مبرر، خاصة وأن الأجر الأساسى يمثل 20% فى حين أن الأجر المتغير يمثل أكثر من 80% .
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف من القانون التحول من فكر إدارة شئون العاملين إلى فكر إدارة الموارد البشرية، موضحًا أن الشق المالى للقانون هام أيضًا فى ظل التشوهات التى كانت فى نظام الأجور القديم وهو ما يحاول القانون التغلب عليه .
وتابع "أن حافز الإثابة فى الأجور القديمة كان يتراوح ما بين 200% فى الوحدات المحلية إلى 1000 – 1500 فى بعض الجهات وهو قمة عدم المساواة بين موظفى الدولة، وهو ما يحاول القانون التغلب عليه ومعالجته فى نظام الأجور الجديد من خلال الأجر الوظيفى الذى يشكل 75% من إجمالى أجر الموظف فى المتوسط وهو واحد بين كافة موظفى الدولة، بينما التفاوت سيكون فى الأجر المكمل وسيتم ربط الزيادة بالأجر الوظيفى وتصبح نسبة موحدة" .
وفى سياق متصل، ألمح الوزير إلى أن المادة 40 من القانون تتيح لكل جهة وضع نظام حوافز خاص بها ولكن وفقًا لنظام العمل والإنتاج بها بجانب الحصول على موافقة وزارتى المالية والتخطيط ومجلس الوزراء بما يضمن الشفافية، موضحًا أن كثير من المعترضين على القانون لم يقرأوه بشكل كامل .
واستطرد قائلًا "ما يثار حول القانون بأنه يضع الموظف تحت يد رئيسه خاطىء تمامًا، لأن هذا ما كان يحدث فى القانون القديم الذى كان يضع التقييم فى يد المدير، بينما القانون الجديد يتم تطبيق نظام عالمى ليقوم الموظف بتقييم زميله ومديره ويقيم ذاته، ويقوم المواطن بتقييم الخدمة التى يحصل عليها من الجهة بشكل عام، وبالتالى يعطى للموظف والمواطن قوة، واللائحة التنفيذية تسمح بتطبيق هذا النظام بشكل تدريجى نظرًا لعدم اعتياد الدولة عليه وهو ما يعمل عليه مجلس الوزراء مع المجلس القومى للتنظيم والإدارة".
وحول ما أثير من عدم عرض قانون الخدمة المدنية على الجهات المختلفة، أكد " العربى" أن الوزارة قامت بجهد كبير لعرض القانون على الجهات الحكومية المختلفة وعرض مواد القانون ومسودة اللائحة التنفيذية على الموقع الالكترونى للوزارة والحوارات المجتمعية المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت نحو 39 مقترح من النقابات العامة والمستقلة لإداراجها فى اللائحة التنفيذية، وتم الاستجابة والموافقة على 33 مقترح منها وإدراجه باللائحة التنفيذية للقانون، وأوضحنا أن باقى المقترحات المعروضة على الوزارة ترتبط بقوانين أخرى ولا يمكن إدراجها.
وأشار إلى أن مطالب موظفى الضرائب والجمارك بتحويل تلك الجهات إلى هيئات اقتصادية يعتبر مطلب غير عام ويمثله فقط بعض الأفراد المنتمين للنقابات المستقلة، وهو غير متعلق بقانون الخدمة المدنية .
وحول المميزات التى يدفع به قانون الخدمة المدنية لموظفى الدولة، أكد أن القانون يعطى المرأة العاملة ميزة إضافية بعد دراسة التجارب الدولية لزيادة إجازة الوضع إلى 4 شهور منها شهر قبل الوضع و3 شهور بعد الوضع، بينما الموظفات فى مصر فضلن أن تكون كامل الإجازة بعد الوضع وذلك بعد إجراء استطلاع محلى للتعرف على آرائهن، كما راعى القانون منح إجازة اعتيادية لأصحاب الإعاقة تصل ل45 يوم منذ التحاقهم بالعمل .
وبين أن القانون يشجع الموظف على الحصول على إجازته وفى حالة احتياج العمل لتلك الأيام يقوم المدير بإثبات ذلك كتابيًا ليحصل على مقابل مادى لها بعد مرور ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن القانون سيعالج فكر موظفى الدولة حول ترحيل الأجازات والتعامل معها كوعا إدخارى لهم، ويقوم القانون وفقا لنص حكم المحكمة الدستورية على ضرورة ألا يُنظر للأجازة على أنها وعاء إدخارى، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على منح كل موظف الأجازة الكاملة له، بما يساعد على تحسين وكفاءة الإنتاجية.
ولفت إلى أنه رغم امتلاك الحكومة عمالة زائدة، ولدينا موظف لكل 13 نسمة مقابل موظف لكل 50 نسمة عالميًا، إلا أن القانون لم يأت ليتخلص من العمالة لكنه يفتح الباب اختياريًا للعامل والموظف الذى يرغب فى الخروج المبكر للمعاش بعد سن الخمسين بامتيازات أولها ترقيته لدرجة أعلى بما ينعكس إيجابًا على المعاش ، حيث تلزم الجهة المختصة بالاستجابة لطلب الخروج على المعاش المبكر ولا يحق لها رفض هذا الطلب، وذلك بجانب إضافة 5 سنوات لمدة لخدمة، على أن تتحملها الموازنة العامة للدولة وتم اعتماد ذلك بعد حسابات مدققة مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى .
وأكد أن أحد محاور استراتيجية 2030 بشكل أساسى هو الإصلاح الإدارى، وبالتالى فالقانون الجديد يخاطب الأجيال القادمة بشكل كبير، لتحقيق التنمية المستدامة، ويستهدف مراعاة أوضاع الموظفين الذين أهملوا خلال السنوات الماضية، كما يتضمن إخضاع الموظفين لخطة تطوير وتدريب مكثفة تضمن رفع كفاءة الموظف، إلى جانب ضمان الترقية على أساس الكفاءة، فضلا عن تأهيل الأجيال الوسيطة للترقى والوصول إلى مناصب أعلى.
ملف إصلاح ماسبيرو
وحول إصلاح ماسبيرو ، كشف " العربى " عن خطة التطوير والتى تتضمن وضع إستراتيجية كاملة تتضمن تعديل الهيكل الإدارى والمالى، مشيرا إلى إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو نموذج مُصغر للإصلاح الإدارى، ومن المقرر أن يتم تفعيل خطة الإصلاح المالى والإدارى لاتحاد الإذاعة والتلفزيون التى تقوم عليها الدولة حاليا، من خلال تنظيم القطاعات الداخلية لتعبر عن أهداف ماسبيرو خلال ال15 عامًا المقبلة، بجانب تحسين الوضع المالى السييء وغير القابل للاستمرار من خلال خطة لزيادة الإيرادات عبر التوسع فى فكر الشركات وإنشاء عدد من الشركات تحقق نجاح كبير، ضاربا المثال بشركة راديو النيل، وذلك بما ينعكس إيجابيا على تقدم آليات العمل به.
وشدد على أنه يتم إعداد قانون الهيئة الوطنية للإعلام والذى سيقوم أساسًا على إعادة الهيكلة وسيناقش خلال الأسابيع القادمة فى مجلس الوزراء، وسيصب فى النهاية فى مصلحة المواطن الذى سيحصل على خدمة جيدة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مؤكدا أن خطة تطوير وهيكلة ماسبيرو ستنعكس حتما بالإيجاب على مسار دخول العاملين به .
وأوضح أن القانون – قانون الهيئة الوطنية للاعلام - لن يضر موظف واحد فى ماسبيرو، ولكنه سينعكس على أداء الاتحاد وزيادة إيراداته، لافتًا إلى أن الخطة تعمل على تنويع مصادر التمويل خاصة وأن إيرادات النشاط الجارى لمبنى ماسبيرو لا تغطى أجور العاملين به، و80% منها تأتى من الموازنة العامة للدولة مقابل الخدمات المؤداة والبالغة 220 مليون جنيه شهريًا لسداد الأجور .
و لفت إلى أن الخطة ستسمح بوجود شراكات مع القطاع الخاص، وتعديل القانون ليسمح لماسبيرو باستغلال الأصول المملوكة له لسداد القروض والمديونيات، موضحا أنه سيتم الإعلان خلال وقت قريب عن تسوية كبيرة بين ماسبيرو وبنك الاستثمار القومى .
علاقات متوازنة مع المؤسسات الدولية
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة على العلاقات المتوازنة مع كافة المؤسسات التمويلية الدولية وتطوير العلاقات معها، موضحًا أن مصر عضو مؤسس لدى صندوق النقد الدولى.
ولفت إلى أن المباحثات الحالية التى تجرى بين مصر وصندوق النقد الدولى بعد أن توقفت خلال الفترة من يناير 2011 إلى 2014 الماضى، هى مباحثات فنية ولا تتضمن أية مباحثات مالية حول الحصول على قرض جديد، موضحا أن هذا الأمر من الممكن أن يُطرح عقب تشكيل مجلس النواب الجديد.
وأشار إلى استعداد مصر لاستقبال زيارة بعثة صندوق النقد الدولى والمنتظرة خلال منتصف شهر سبتمبر الجارى، والتى ستتكرر بشكل دورى كل 6 اشهر، لتقييم الأداء الاقتصادى للدولة، لافتا إلى وجود تحول كبير فى عمليات تقييم ومتابعة أداء اقتصاد الدولة، فضلا عن الإشادة البالغة بالتطورات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح على الصعيد السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع للعبور نحو التنمية الحقيقية المستهدفة.