قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة، إن فكرة استثناء جهات معينة من قانون الخدمة المدنية، كالعاملين بالهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب الكوادر الخاصة سواء القضاة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات، معتبرا أن تلك الفئات يحكمها قانونها الخاص. وأشار العربي خلال كلمته علي هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم " الأربعاء" الى أن كل المخاطبين بالقانون 47 لسنة 1978 يخضعون للقانون الجديد بما في ذلك العاملون برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إلا ان هناك استثناء لتعيين القيادات نظرا للطبيعة الخاصة لتلك الجهتين، معتبرا أن ذلك النظام كان معمولا به في القانون 1995. وأشار وزير التخطيط، إلي أن الحكومة عالجت مؤخرا التشوهات علي الأجور، خصوصا فيما يتعلق برفع حد الاعفاء الضريبي علي الأجور بواقع 1500 جنيه، ليتم رفعه ل6500 جنيه سنويا للدخول، بالاضافة لتسويات الدرجات الوظيفية في حالة الحصول علي الشهادات الجامعية بواقع 2.5% علاوة أثناء الخدمة والتعيين في درجات وظيفية أعلي بمسابقة للتعيين. ولفت "العربى"، إلي أن القانون اعطي الحق للموظف في الحصول علي اجازته في الخدمة لتجديد نشاطه وبما يساعد علي زيادة الانتاج، مع امكانية تسوية الاجازات كل 3 سنوات، مشيرا إلي أن المعيار الأول في التعيين هو الكفاءة وفقا لمسابقة مركزية مرتين سنويا في يناير ويونيو من كل عام باشراف من الوزير المختص وينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والاداري، ووفقا لنظام الكتروني بدون تدخل عنصر بشري منعا للواسطة والمحسوبية. وأضاف وزير التخطيط، انه في حالة تساوي درجات التوظف يتم الاختيار بين المؤهلات الدراسية والتقدير التراكمي أو السن. وقال العربي، إن قانون الخدمة المدنية يكرس لفكرة الكفاءة بدون اية اعتبارات للواسطة والمحسوبية وتوريث الوظيفة، وكذلك نظام الترقي، معتبرا أن تلك الاجراءات متضمنة في اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف العربي ، أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقي وعلاوات ترقية تساوي 2.5% من الأجر الوظيفي وبما يمثل بمتوسط 75% من جملة ما يحصل عليه الأجر للموظف. وأوضح أن القانون يعطي فرصة للشباب المتميز للترقي بشكل أسرع والحصول علي مناصب قيادية معتبرا أن هناك توجها حكوميا لضخ قيادات شابة في مختلف المناصب بشكل اسرع ووفقا لمعايير الكفاءة، خصوصا بعد ثورة 25 يناير وأضاف العربي أن القانون الجديد أقر نظاما جديدا للتقييم الوظيفي بنحو 36 درجة والسماح بتقييم الموظف لنفسه وتقييمه من جانب متلقي الخدمة ورئيسه في العمل، معتبرا أن رضا المواطن هو الوزن النسبي للتقييم، ومشيرا إلي وجود بعض الوزارات الخدمية مثل ( المالية، التخطيط) يكون الوزن النسبي أقل خصوصا وأن تلك الوزارات تتعامل مع الجمهور بشكل أقل. وأشار إلي أن القانون ألزم الحكومة بحسم اللائحة التنفيذية بعد 3 شهور من اقرار القانون، موضحا ان الحكومة قد انتهت من القانون في 6 يونيو الماضي وتم اجراء حوار مجتمعي موسع واتاحة مسودة اللائحة التنفيذية خلال الاجتماع المذكور وعبر موقع الوزارة الرسمي بجانب اطلاق مبادرة للحصول على مقترحات المواطنين في القانون الجديد. وأشار العربي إلي أن الوزارة رحبت بمشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي النقابات والاتحادات العمالية، موضحا أنه تم تقديم ما يقرب من 22 مقترحا علي اللائحة التنفيذية خلال مشاركة تلك الجهات وتم تضمينها في مسودة القانون. وأوضح ، أن القانون به شق للاصلاح الاداري بشكل حقيقي، مشيرا إلي ان القانون يكرس لثورة حقيقية للاصلاح الاداري وينقل الدولة المصرية لوجهة أخري أفضل، خصوصا وأنه يتضمن اصلاحا اداريا. وأكد العربي، أنه لا يوجد هيكل للأجور في مصر، حيث إن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، مشيرا إلي أن الجميع يعلم جيدا أن ذلك الوضع مقلوب وغير مرض للجميع. وأضاف"، أن هيكل الأجور في مصر مشوه، موضحا أن الحكومة أقرت أجرا وظيفيا من منطلق التسعير بأي مكان وفقا لجداول معدة، بخلاف الأجر المكمل، معتبرا انه يختلف من جهة لأخري، نظرا لتفاوت حافز الاثابة والذي كان في فترات، غير مبرر. وأوضح "العربي" أن تقديرات الاجور في ذلك الوقت كانت متروكة للمسئولين في سنوات سابقة تحت مسمي الحفاظ علي شعبية المسئول. وأضاف "العربي" أنه بحسب طبيعة الجهة والتخصص يتم صرف الحوافز بحسب المكان الوظيفي كالمحافظات الحدودية بموجب المادة رقم 40 من القانون بقرار من رئاسة الوزراء وموافقة وزارة المالية والوزير المختص، مشيرا إلي أن القانون تضمن جدولين " عمودين للأجور والحوافز. وأشار الوزير إلي أن القانون حمي مستحقات الموظف حال خروجه للمعاش، معتبرا أن الوزارة تعكف حاليا علي اعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لينعكس ذلك علي مستحقات الموظفين ممن تنتهي خدماتهم الوظيفية جراء المعاش. وتحدي "العربي" تصريحات البعض بأن القانون يستهدف فصل الموظفين وتقليل أجورهم، مؤكدا أن القانون لم يتضمن ذلك، معتبرا أن الامر يتعلق بالاصلاح الاداري مع تضمين فكرة المعاش المبكر وفقا لرغبة الموظف واشتراط الجهات المختصة بذلك، مع ضمان زيادة معاشه بواقع 5 سنوات خدمة وظيفية. وقال، إن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قضية الرأي العام المتمثلة في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن المرحلة الراهنة تطلبت شرحا لمبادئ القانون والرد علي استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحا أن وزارته عرضت خطة للإصلاح الإداري منذ أغسطس الماضي، لتطوير الجهاز الإداري للدولة. وأضاف ان تلك الخطة عرضت علي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقرارها بعد إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلي أن وزارته عقدت مؤتمرا صحفيا خلال الشهر المذكور وتم ارفاق ذلك بالموقع الرسمي للوزارة. وأشار إلي أن أبرز ملامح الخطة، في اطار تشريعي لها، لافتا إلي تشكيل مجلس أعلي للاصلاح الاداري يضم خبراء " التخطيط" و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين واساتذة الجامعات المتخصصين والمنظمات الأخري، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية. وأضاف، أن حال الجهاز الاداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر علي الاستمرار وإعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها اعداد مسودة للقانون المذكور. وأشار العربي إلي أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم اقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات المجتمعية، من بينها منتدي الاصلاح الاداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده. وأشار إلي أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي موضحا أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي. ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الاطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الاداري والخدمة المدنية في مصر، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة أو ما يعرف برضا " الزبون"، موضحا أن تلك النقاط لا يمكن الاختلاف عليها.
