«الفحراني».. صاحب دعوات استرداد ثروات الشعب متهما بالفساد

«لم يتوقع أحدًا أن يكون صاحب جمعية مكافحة الفساد و دعوات استرداد العديد من ثروات الشعب المنهوبة من أراضي وشركات ومصانع وطنية، متهمًا بقضية رشوة ويلقى القبض عليه في قضايا فساد»..
لحمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، تاريخ نضالي في البرلمان لمكافحة الفساد، وكان صاحب رفع دعوى بطلان عقد مدينتي الأول والثاني ضد هشام طلعت مصطفي، بسبب إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة في عام 2008.
حمدي الفخراني من مواليد مدينة المحلة الكبرى، حاصل على بكالوريوس تجارة خارجية، ماجستير في تخطيط اقتصاد الدول النامية، عضو حزب الجبهة الديمقراطية قبل وأثناء ثورة 25 يناير، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وعضوا في البرلمان الشعبي الموازي الذي أسس بعد تزوير انتخابات 2010، عضو اتحاد الثورات العربية.
محامي الفساد
كان أحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل في العام 2008.
رفع دعوى إقالة وزير الخارجية ووزيرة القوى العاملة 2008، وتطبيق نظام الكفيل بالمثل على السعوديين بمصر على خلفية الانتهاكات الشديدة لحقوق المصريين وحرياتهم واحتجازهم وجلدهم في الخارج وخاصة في السعودية.
ورفع دعوى إبطال عقد "بالم هيلز" لصاحبها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وكان مهدرًا بها أكثر من 150 مليار جنيه، وصاحب دعوى استرداد أراضي المصرية الكويتية "40" ألف فدان.
تمكن حمدي الفخراني والمقبوض علية في قضية رشوة ب3مليون جنية، من استرداد شركة طنطا للكتان، وشركة غزلشبين، وشركة المراجل البخارية والمهدر بهم مئات الملايين.
الفخرانى استرداد الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي بيعت ب13 مليون جنيه للمشتري الذي كان مدينًا للشركة ب7 مليون جنيه.
كان أحد المواطنين الذين رفعوا دعوى بطلان عقد منجم السكري الذي عقده وزير البترول سامح فهمي في ظل النظام السابق مع شركة سنتامين الأسترالية، الذي صدر بشأنه يوم الثلاثاء الموافق 30-10-2012 قرار دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بعد خسائر قدرت بملايين الدولارات لمصر.
ليلة القبض
رغم كل ما سبق والذي يعتبره الكثير انجازات كبيرة في تحصيل أموال الدولة نتيجة لمحاربته للفساد؛ إلا أنه سقط في بؤرة الفساد بعد أن ألقت قوات الأمن القبض علية مساء الأحد الماضي، بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، متلبساً بالصوت والصورة يتقاضي رشوة قدرها 5 ملايين جنيه مقابل تنازله عن قضية أراضي شركة حليج الأقطان.
جاء ذلك بعد أن تقدم رجل أعمال يدعى "صومائيل زكى" بإبلاغ مباحث الأموال العامة بأن النائب السابق حمدي الفخراني طلب منه رشوة قدرها 3.5 مليون جنيه مقابل تنازله عن قضية أراضي شركة حليج الأقطان.
وعلى الفور استأذنت مباحث الأموال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة لرصد جميع المكالمات الهاتفية لحمدي الفخراني وتصويره أثناء اتفاقه على تنازله عن القضية مقابل تقاضيه رشوة قدرها 5 ملايين جنيه..
وتم توثيق كل تحركاته إلى حين استلامه مبلغ مليونا و250 ألف جنيه "كدفعة أولى من الاتفاق" ليلقى القبض عليه.
ثلاث تهم
بحسب مصطفى شعبان، المحامي، وجهت نيابة جنوب الجيزة للمهندس حمدي الفخراني، ثلاثة اتهامات، طلب رشوة من صموئيل زكي، المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له.
والثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والثالثة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيال لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلًا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه، وما زالت النيابة تواصل التحقيق مع الفخراني بتهمة الرشوة.