التحقيقات مع حمدي الفخراني.. استمرت طوال الليل

استمرت التحقيقات مع البرلماني السابق حمدي الفخراني طوال الليلة الماضية لاتهامه بتقاضي رشوة من أحد ملاك شركة الكتان بطنطا مقابل تنازله عن الدعوي التي أقامها الفخراني ضد الشركة.
ادعي الفخراني أمام النيابة عدم صحة الواقعة وان القضية ملفقة ضده بسبب إعلانه الترشح للبرلمان أمس الأول.
كان صومائيل مكي المحامي قد توجه إلي برلماني سابق بالمنيا وأبلغه بأن الفخراني طلب منه رشوة 50 مليون جنيه مقابل تنازله عن القضية وبعد التفاوض تم تخفيضها إلي 5 ملايين جنيه مقابل تنازله عن قضية أراضي شركة حليج الأقطان.
تم إبلاغ مباحث الأموال العامة التي طلبت منه مجاراة الفخراني وقامت برصد جميع المكالمات وتصويره أثناء اتفاقه علي الرشوة وباستئذان النيابة ألقت مباحث الأموال العامة القبض علي "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق بإحدي الفيلات الخاصة بعضو مجلس شعب سابق ينتمي للحزب الوطني بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر متلبساً بتقاضي رشوة مليون جنيه الدفعة الأولي من خمسة ملايين جنيه مقابل تنازله عن القضية التي أقامها ضد صمويل زكي وسعد فهمي وآخرين بالمنيا لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان.
قال صموئيل ثابت زكي محام صاحب أراضي حليج الأقطان: إن المحامي حمدي الفخراني طلب منه رشوة قدرها 5 ملايين جنيه مؤكداً انه اشتري أرضاً في البحيرة مع مستثمرين آخرين في مزاد علني وعلي إثرها أقام الفخراني ضده العديد من القضايا. مؤكداً انه أثناء تفتيش "الفخراني" وجدوا معه صوراً لشخص عار ومقيد القدمين واليدين ومعصوب العينين وموجود في مكان غير مأهول وعند سؤاله عن هذه الصور لم يجب علي أسئلة المباحث بشأنها.
أضاف زكي: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد" انه أبلغ مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بطلب حمدي الفخراني للرشوة. وقال: "كان يحاول ابتزازي بالدعاوي القضائية وهناك تسجيلات مسجلة يطالب فيها بالرشوة. وإن لم يتم سداد الرشوة سيقوم بالتشهير بهم".
كشف مصدر مسئول بوزارة الداخلية عن كواليس القبض علي المحامي حمدي الفخراني متلبساً بتقاضي رشوة للتنازل عن قضية حليج الأقطان.
البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء الأعصر بلاغاً من صموئيل ثابت "44 سنة" محام حر وعلاء محمد حسنين "47 سنة" رئيس مجلس إدارة شركة "إبرا إيجيبت" للرخام باتهامهم لحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بالتوسط لصالح المبلغ الثاني بطلب مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل التنازل عن دعوي قضائية كان قد سبق وقام بتحريكها صموئيل لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 متراً بالمنيا وردها للدولة وعدم إثارة الرأي العام في وسائل الإعلام.
حصل المبلغون علي إذن من نيابة جنوب الجيزة بالتسجيل والتصوير للمتهم أثناء الاتفاق وقاموا بتصويره والتسجيل له وأسفرت تحريات العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحة الرشوة عن صحة البلاغ وتم تقنين الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهم في مدينة 6 أكتوبر وسيعرض اليوم أمام النيابة المختصة.
أكد مصدر أمني ان واقعة القبض علي حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد جاءت بعد تلقي بلاغ من شخصين أحدهما يدعي صموئيل ثابت ويعمل محامياً والآخر يدعي علاء محمد صاحب شركة النيل أكدا فيه أن "الفخراني" طلب منهما مبالغ مالية للتنازل عن دعوي قضائية أقامها الفخراني ضد صاحب الشركة وادعي فيها ان الأرض التي تبلغ مساحتها 20 ألف متر تابعة لأراضي الدولة وطالبهما بدفع ثلاثة ملايين ونصف المليون مقابل سكوته وتنازله عن الدعوي.