اليوم.. أولى جلسات دعوى حاجزي «دار مصر» ضد «الإسكان»

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى التي حركها عدد من حاجزي مشروع الإسكان المتوسط والتي تحمل رقم 5290 ضد وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها وزارة الإسكان في المخطط العام لمشروع دار مصر وعدم الالتزام بكراسة شروط الحجز، على حد قولهم.
كان عدد من الفائزين بوحدات سكنية بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، رفعوا دعوى قضائية حملت رقم 52090 ضد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، يطالبون فيها بسرعة وقف قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام «الماستر بلان» لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت الدعوى التي تقدم بها عدد من الحاجزين بالمشروع، على ضرورة وقف قرار البدء في تنفيذ الأعمال بكراسة شروط الإسكان المتوسط، لحين الحكم بإعادة اعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط، وإلغاء قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء في تنفيذ الأعمال.
كما نصت على الحكم بإلغاء المصروفات الإدارية التي تم فرضها على الفائزين لأنها لم توجد بها نص بكراسة الشروط.
وأوضحت أن الحاجزين قاموا بالتقدم للحجز في مشروع دار مصر لإسكان متوسطي الدخل، الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة في أكتوبر 2014، وذلك بنظام القرعة العلنية بنماذج مختلفة تتناسب مع الوضع المادي والاجتماعي، على أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وتم الإعلان بكراسة الشروط أن المشروع عبارة عن تجمع عمراني متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية والأمن، ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، حيث تتوافر به المساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية ومحاط بسور من السياج الشجري لتحقيق الخصوصية.