تفاصيل استبعاد 14 جمعية أهلية من متابعة الانتخابات البرلمانية

أسدلت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب المقبل، أعمالها الخاصة بتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والراغبة في متابعة الانتخابات، والتي تنطبق عليها المعايير.
ومنحت الوزارة شهادات صلاحية لعدد 45 منظمة وجمعية للتقدم بها للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلي 63 منظمة وجمعية حصلت علي موافقة مسبقة من اللجنة العليا بانتخابات سابقة، واستبعدت التضامن 14 جمعية أهلية ممن وافقت عليهم اللجنة العليا للانتخابات، من متابعة الانتخابات المقبلة.
خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، أكد أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أصدرت وافقت على مراقبة 63 جمعية أهلية للانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات استطلعت رأى الوزارة في الجمعيات لضمان ما إذا كانت هذه الجمعيات تعمل حاليًا أو طرأ عليها ما يحول دون عملها. وأشار إلى أن الوزارة أرسلت خطابات إلى مديريات التضامن في المحافظات الخاضع لها هذه الجمعيات لعمل تقارير حول مدى صحة عمل هذه الجمعيات من عدمه.
وكشف سلطان في تصريحات خاصة ل" محيط" أن نتيجة التقرير النهائي ل"63" جمعية أشار إلى أن هناك جمعيات "مرضية"، وغير مرضية"، وأن هناك جمعية تم حلها بالفعل، وأخرى في طريقها إلى الحل بالإضافة إلى 12 جمعية صدر بحقهم أنهم جمعيات "غير مرضية".
وأوضح أنه تم رفع التقرير للجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة لها الحق في القبول أو الرفض لمراقبة هذه الجمعيات للانتخابات البرلمانية القادمة، منوهًا أن الجمعية التي تم حلها من المؤكد أنه يتم استبعادها من المراقبة.
وأوضح سلطان، أن الموافقة على مراقبة الانتخابات لهذه الجمعيات ليس من اختصاصات الوزارة، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها القيام بذلك.
وشدد على أن دور الوزارة يقتصر فقط على اعتماد شهادات للجمعيات لضمان صحة عملها من عدمه، باعتبارها جهة إدارية على هذه الجمعيات، مؤكدًا أن هذه الشهادات لا تُعطى الحق للجمعيات من مراقبة الانتخابات، ما لم يصدر لها تصريح من اللجنة العليا للانتخابات.
وتابع، الوزارة تعطى شهادات لهذه الجمعيات طبقًا لشروط معينة في الأعمال التي تقوم بها، بأن تكون الجمعية تعمل في مجال "حقوق الإنسان"، أو التوعية بالديمقراطية، أو "مراقبة الانتخابات" بشكل صريح.
واختتم سلطان تصريحاته: "يتم أخذ اللائحة من الجمعية موقع عليها من مديرة التضامن التابعة لها، وتقرير يفيد أن الجمعية نشيطة ومازالت تعمل، وأن نتيجة المراجعة عليها تكون نتيجة "مرضية".