الإنفجار الديمغرافي المرتقب عام 2050 في إفريقيا.. «سلاح ذو حدّين»

بحلول العام 2050، من المنتظر أن تشهد القارة الافريقية ذروة إنفجارها الديمغرافي، باستقطابها لربع سكان العالم، غير أن هذا التطور المرتقب لن يخدم مصالح القارة إلا في حال اقترانه بالحوكمة الرشيدة، بحسب الخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية، نادي خليفة.
ووفقا لوكالة " الأناضول"، فخلال 35 عاما من الآن، يتوقّع أن تضمّ افريقيا 3 من أصل أكبر 10 دول من حيث عدد السكان، وهي نيجيريا والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا، حيث من المنتظر أن يبلغ التعداد السكاني في هذه الدول ال 3 مجتمعة قرابة ال 755 مليون نسمة، وفقا لتقديرات مكتب "المراجع السكانية" بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر نفسه أوضح أنّه في 2050 سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، في حين ستيخطّى سكان الكونغو الديمقراطية عتبة ال 190 مليون، وأثيوبيا ال 165 مليون ساكن. أرقام مذهلة تجد تفسيرا لها في "طفرة الولادات" التي ستغيّر ملامح القارة السمراء بأسرها، في وقت تكافح فيه معظم البلدان المتقدّمة من أجل ملاءمة قواها العاملة مع شيخوخة سكانها.
في غرب افريقيا، والذي يسجّل أعلى معدّلات الخصوبة في القارة الافريقية، لا يحتاج المرء الكثير من الأرقام لإدراك الطفرة السكانية التي يشهدها بلد مثل الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال، حيث تبلغ نسبة الولادات 6 أطفال لكل إمرأة، والأمر سيّان في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ففي مجمل هذه الدول يبلغ معدّل الخصوبة ال 7.6 طفل للمرأة الواحدة، وهو ما يعتبر أعلى نسبة تسجّلها دول المعمورة قاطبة.
مكتب "المراجع السكانية"، خلص، استنادا إلى جملة المعطيات المذكورة، إلى أنّ البلدان الإفريقية ستشهد زيادة عدد سكانها بنسبة 2.5 بحلول العام 2050.
بيتر غولدستان، نائب رئيس المكتب الأمريكي، أرجع ارتفاع معدّل الزيادة السكانية في افريقيا إلى انخفاض نسبة الوفيات، والعائد بدوره أساسا إلى التحسينات الطارئة على مستوى خدمات الصحة العامة.
أما بالنسبة للأفارقة الذين استجوبهم مركز "بيو للأبحاث" (مركز بحثي أمريكي في واشنطن، يعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر)، فإنّ العديد منهم قال إنّ أطفال اليوم لن يكونوا أفضل حالا، من الناحية المادية، مما كان عليه آباؤهم، غير أنه سيكون بإمكانهم التكفّل بوالديهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.
نظرة متفائلة نوعا ما، لا يتقاسمها معهم الخبير التوغولي، البروفيسور خليفة، والذي يرى أنّ "المستقبل الإقتصادي والإجتماعي للقارة السمراء لا يعتمد على التركيبة الديمغرافية للسكان"، ذلك أنّ "هذا الإنفجار هو سلاح ذو حدّين، وفاعليته مرتبطة بتوفّر الحوكمة الرشيدة في البلدان الافريقية"، مشيرا إلى أنّ "رواندا، على سبيل المثال، تبذل جهودا بهذا الصدد، والسنغال بدرجة أقلّ، في حين تعتبر جهود جزيرة موريشيوس جيّدة للغاية، غير أننا لا نعرف البلدان التي تحقّق تقدّما حقيقيا في ذلك".
"في العديد من البلدان"، يتابع الخبير، "وقع تسجيل تراجع، مع وجود الكثير من القوى التي تحتكر ثروات الأمم، ما يعني أن سوء الحوكمة هو ما يردع المستثمرين الدوليين عن بعث مشاريع تساعد على خلق فرص العمل، وإدارة هذا الإنفجار الديمغرافي"، لافتا إلى أنّ "سوء الحوكمة هذا هو ما جعل القارة الافريقية تسجّل سنويا نقصا بقيمة 20 إلى 40 % من الناتج الإجمالي المحلّي".
وعلاوة على "سوء الحوكمة، والذي يعتبر أبرز العوامل التي تكبح التقدّم الإقتصادي والاجتماعي للقارة"، يقول الخبير، "يوجد أيضا عامل التطرّف، والذي ينجم عنه فرار السياح والمستثمرين عتلى حد السواء"، حيث "نخشى انتشار الإرهابيين في جميع البلدان الافريقية، من ذلك بوكو حرام في كل من نيجيريا وتشاد والكاميرون، والقاعدة في المغرب الإسلامي، والتي هي بصدد اختراق الساحل (الافريقي)، إضافة إلى تنظيم القاعدة في شمال افريقيا.. فجميع هذه المعطيات لا تروق للمستثمرين الأجانب، وتدفعهم نحو الهروب، مع أنهم هم من يمكنهم تأمين مستقبل افريقيا، ولذلك، فإنّ الحكومات الافريقية مدعوّة إلى الانكباب على معالجة هذه القضايا بالأساس، وتخطيل سياساتها الديمغرافية بناء عليها".
الخبير التوغولي خلص إلى أنّ الدول التي من المتوقّع أن تنضم إلى قائمة الدول ال 10 الأكثر سكانا في العالم، لن تتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما سينعكس حتما على الصعيد القاري، ف"الزيادة في عدد السكان دون حوكمة رشيدة"، يوضح الخبير، "لن تفعل شيئا سوى الرفع من حالة البؤس في البلدان المعنية، ومن بعدها القارة بأسرها، ذلك أنه حين يتم تقسيم الثروة الوطنية على عدد السكان، فسنخلص إلى ارتفاع الرقم الأخير مقارنة بنسق نمو الثروة، ما يعني أنّ الأخيرة ستظل على الدوام حكرا على فئة معيّنة، وهذا ما لن يحقق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي المنشود".
أما عن الحلول، فأشار خليفة إلى أنها "تكمن، أولا، في التصدّي للبطالة، إذ لا نفع يرجى من وراء الزيادة في عدد السكان إن لم نوفّر لهم مواطن الشغل، وحصول ذلك يعني ارتفاع نسبة الفقر، وهذا تقريبا ما يحدث اليوم في معظم البلدان الافريقية".
واختتم قائلا: "من الضروري منح الأولوية للمشاكل الإجتماعية من قبل الحكام من أجل الاستفادة من الانفجار السكاني المنتظر".