افريقيا تتصدى للقرصنة البحرية على سواحلها

قمّة استثنائية تستعدّ العاصمة التوغولية لومي لاحتضانها، في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، حول الأمن البحري والتنمية في افريقيا، في خطوة تأتي إثر تنظيمها، مؤخرا، للدورة الأولى للأيام الافريقية للبحار والمحيطات، تصبو من ورائها توغو إلى حشد بلدان القارة السمراء في مواجهة القرصنة التي تهدّد الأمن البحري في ربوعها.
عدد من المسؤولين والخبراء، قدّموا، بمناسبة "الأيام الافريقية للبحار والمحيطات"، قراءاتهم ومقارباتهم الخاصة، من أجل مردودية أفضل للبحار الافريقية. رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر لومي حول الأمن البحري، ميشيل داغوه، قال في تصريح خلال تلك الفعالية إنّ "التصدّي للقرصنة والصيد غير المشروع هو وحده ما سيمكّن بلداننا من جني ثرواتها الزرقاء"، أي المتأتية مباشرة من البحار أو من الأنشطة المتعلقة بها، لافتا إلى أنّ المجال البحري الافريقي يشكّل إحدى روافد "الاقتصاد الأزرق"، ما يرفعه إلى مستوى قضية تتطلّب حلولا افريقية بدعم من المجتمع الدولي لمواجهة جميع التجاوزات والاخلالات.
وعلاوة على ذلك، أشار داغوه إلى أنّ المجال البحري الافريقي "يمنح لجميع بلدان القارة السمراء آفاقا واسعة للتنمية والتقدّم، وذلك بفضل الموارد البحرية الهائلة التي يضمّها، موضحا أنه يوفّر شبكة هامّة للطرقات البحرية، ما يسهّل التبادل التجاري والصناعة السياحية، خصوصا وأنّ 90 % من عمليات التوريد والتصدير بافريقيا تجري عبر البحار" وليس عبر البر أو الجو.
داغوه خلص إلى أن "هذا الدور المحوري جعل من المجال البحري ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وليس ذلك فحسب، وإنّما أحد المعطيات الأساسية لمحاربة الفقر والبطالة في بلداننا الافريقية".
وبالنسبة لستانيس بابا، الوزير المستشار لدى مؤسسة الرئاسة في توغو، فإنّ "هذه المبادرات التي تقوم بها سلطات البلاد تعتبر تجسيدا لتوصيات الاتحاد الافريقي في 2014، لدوافع اقتصادية بالأساس"، مضيفا أن توغو تحتضن واحدا من أهم موانئ المياه العميقة، المعروف باسم مرفأ لومي، والذي يؤمّن حوالي 80 % من المبادلات التجارية للبلاد.
ومن جانبه، دعا وزير البيئة والموارد الغابية في توغو، أندريع جونسون، بمناسبة "الأيام الافريقية للبحار والمحيطات"، إلى إنشاء بيئة للابتكار، ضمانا لصحّة وسلامة المجتمعات الحالية والمستقبلية، موضحا أنّ بيئة الابتكار تستند إلى مجموعة من الأنشطة التي تنتج السلع والخدمات القادرة على قياس، واستشراف أو تصحيح التأثيرات البيئية مثل تلوث المياه والهواء والتربة، فضلا عن المشاكل المتعلقة بالنفايات والضوضاء والنظم الإيكولوجية.
وتعتبر القرصنة البحرية من الآفات التي لاتزال تنخر أجزاء عديدة من القارة الافريقية، حيث يسجّل أسبوعيا ما معدله هجوما واحدا في خليج غينيا، إضافة إلى انتشار الصيد غير المشروع، والذي يكلّف الاقتصاد العالمي من 10 إلى 23 مليار دولار سنويا، في وقت يتم فيه الإفراط في استغلال 75 % من كبرى مصائد الأسماك العالمية، بحسب بيانات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الافريقي التوغولية.
المصدر ذاته ذكر أنّ 38 بلدا افريقيا من أصل 54، يطلّ على السواحل، فيما يساهم الاقتصاد الأزرق بحوالي ألفين و500 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، بعنوان ايرادات متأتية من أنشطة الصيد والسياحة والنقل البحري وغيره.