البرلمان الموريتاني يناقش قانون جديد لمحاربة الرشوة والفساد

قال محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية الغرفة الأولي بالبرلمان الموريتاني إن الجمعية ستناقش في الدورة الاستثنائية التي بدأت في مشروع قانون لمحاربة الرشوة، وتعزيز جهود الحكومة في مجال محاربة الفساد.
وأوضح ابيليل في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن مشروع القانون يعكس الإرادة الجادة لحكومة بلاده للقضاء على الفساد، ومحاربة كافة مظاهره، وفق مراسل الأناضول.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن قبل أسابيع في تصريحات صحفية أن حكومته بصدد إصدار قانون جديد لتشديد العقوبات في حق مختلسي المال العام.
وشدد الرئيس حينها على أن الذين يسرقون المال العام سينالون أقسى عقوبة ممكنة بدون مساومة أو تردد، وبعيدًا عن المجاملة والاعتبارات السياسية.
في المقابل تتهم المعارضة الموريتانية النظام بالفساد، وتعتبر أن ما يقوم به من جهود في هذا المجال لا يتعدى الدعاية الإعلامية، حسب بيان سابق صادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المعارض.
واحتلت موريتانيا المرتبة 124 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير منظمة الشفافية الدولية غير حكومية لعام 2014، متراجعة ب 5 نقاط عن عام 2013، حيث كانت تحتل الترتيب 119 لهذا العام، وفق ذات المنظمة.
وسبق أن هاجم الرئيس الموريتاني، منظمة الشفافية الدولية، معتبرًا تقاريرها غير دقيقة، ومصادر معلوماتها مُسيسة وتُقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة، حسب قوله.