طالب البرلماني الموريتاني، محمد ولد غده، الحكومة الموريتانية بالكشف عن ثروة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و عائلته. و قال ولد غده، و هو برلماني معارض، في رسالة اليوم الأربعاء، وزعها على الصحفيين، واطلع مراسل "الأناضول" على نسخة منها، أن الحكومة الموريتانية أن تكشف للرأي العام الموريتاني عن مصادر ثروة الرئيس الموريتاني و أبنائه القصر، حسب الرسالة. و لفت أن القانون المنظم للشفافية المالية، الصدر بتاريخ 2007، ينص على إلزامية أن ينشر الرئيس للرأي العام الوطني ممتلكاته وممتلكات أطفاله القصر عند نهاية مأموريته الانتخابية. واستغرب ولد غده تأخر الرئيس في التصريح بممتلكاته في ظل اقتراب أجواء الانتخابات، قائلا "تفصلنا أسابيع قليلة عن انتهاء مأمورية الرئيس ولم ينشر بعد مثل هذا التصريح". وسيخوض الرئيس الموريتاني الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراء جولتها الأولي في الأولى في 21 يونيو المقبل مع أربعة من المرشحين الآخرين. و تتهم المعارضة النظام بالفساد والاستبداد والعجز عن إدارة البلد وتدجين الجهاز القضائي. واحتلت موريتانيا المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة لعام 2013. و قد هاجم الرئيس الموريتاني منظمة الشفافية الدولية، في تصريحات صحفية قبل عدة أشهر، قائلا إن تقاريرها عن البلاد "غير دقيقة". ومنظمة الشفافية الدولية منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي المعروف بمؤشر الفساد. و اعتبر الرئيس أن مصادر معلومات المنظمة عن موريتانيا، "مسيسة وتُقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة"، حسب قوله. و أشار إلي أن حكومته تقوم بسياسة "صارمة" في مجال محاربة الرشوة والفساد بالمؤسسات العمومية، لافتا إلي أن بعض المؤسسات الدولية تعمل دائما على ابتزاز القادة الأفارقة في مجال محاربة الفساد.