جدل في موريتانيا حول زيادة الفساد

يثير انتشار الفساد في موريتانيا جدلا انتقل إلى سلاح متبادل بين المعارضة والموالاة.
وشكل الفساد جدلا سيطر على حوار تليفزيوني مباشر نظمه التليفزيون الحكومي الموريتاني في نواكشوط الليلة الماضية بين المعارضة والموالاة.
وحمل سيدي محمد ولد ثبثقفمحم، القيادي في الموالاة، وعضو البرلمان عن الحزب الحاكم، بشدة على المعارضة واتهمها بالتلفيق ودافع بشكل مستميت على قرارات لصفقات بالتراضي.
وقال القيادي، إن صفقات التراضي غير ممنوعة قانونيا، مشيرا إلى أن ما وقع منها خلال الفترة الماضية تم في ظروف استعجال تستدعي ذلك، في إشارة إلى علف المواشي المهددة بالجفاف.
ودافع ولد محم، عن النظام الموريتاني مؤكدا مضي حكومتهم في الحرب على الفساد، واستعدادها الدائم لمواجهته، مشيرا إلى أنه لاينفي وجود حالات منه هي ما يبرر الحرب عليه.
وحول اتهامات منظمات دولية لرئيس البلاد بالضلوع في ملفات فساد شكك ولد محم، في التقارير الدولية التي تتهم موريتانيا بانتشار الفساد، كما تتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتلقي رشاوى مالية ضخمة من شركات أجنبية، مضيفا أنه لا يثق في هذا التقارير ولا تعني له أي شيء، مشددا على أن اتهام رئيس دولة بمثل التهم غير لائق.
وعلى صعيد متصل، حمل النائب البرلماني عن حزب المعارضة الرئيسي يعقوب ولد أمين على الحكومة وأكد انتشار الفساد وقال إن منظمة "شاربا" الفرنسية أثبتت في تقرير لها تلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لرشاوى وعمولات من شركات أجنبية، معتبرا أن حجم انتشار الفساد وارتفاع أرقامه جعل منظمات عالمية تتابعه وتصدر تقارير عنه.
وقال النائب البرلماني، إن المنظمة المتخصصة في هذا المجال سبق وأن أصدرت تقارير عن عدة دول أخرى، معتبرا أنه من المقلق أن تشبه موريتانيا باتشاد والغابون، مشيرا إلى أن هذه المنظمة سبق وأن عملت على مصادرة أموال رؤساء أفارقة متهمين بالفساد، مضيفا أنها بصدد بدء هذه الإجراءات في حق الرئيس الموريتاني من أجل احتجاز أمواله في فرنسا.
واستعرض النائب البرلماني عدة تقارير دولية تتحدث عن انتشار الفساد في موريتانيا من بينها تقرير صادر عن الأمم المتحدة نهاية العام المنصرم يكشف قلق اللجنة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من أوضاع الفساد في موريتانيا وشموليتها لمختلف القطاعات الحكومية حتى المرفق القضائي.
كما تحدثت الوثيقة حسب النائب البرلماني عن التوسع الكبير للبطالة، وتفشي الترسب المدرسي مما يعرض حياة الأطفال لمخاطر الانحراف والجريمة، وكذا فساد النظام التعليمي والصحي في البلاد.
واتهم ولد أمين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يمنح صفقات بشكل غير شرعي لأشخاص أصبحوا رجال أعمال مع أنهم لم يكونوا كذلك، مردفا أنه تم تجاوز كل قواعد التنافس الإيجابي في هذا المجال من خلال منح الأموال العمومية لخصوصيين من خلال صفقات تنتج أرباحا طائلة.
وفي المجال نفسه اعتبر النائب البرلماني بداهية ولد السباعي عن ائتلاف الوسط الذي يضم ستة أحزاب تسعى للتوافق بين الموالاة والمعارضة أن نجاح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بنسبة اثنين وخمسين في المائة لا يمنحه حصانة، كما لا يمنحها لحكومته أو أغلبيته، مؤكدا أن على الموالة أن تدرك أن ثمانية وأربعين في المائة من الشعب الموريتاني عارضتهم ولها الحق في التعبير عن آرائها، وفي المطالبة بالتحقيق في المجالات التي تثير تهما فيها.
وقال ولد السباعي، إن على الموالاة أن تكون على استعداد للتعاطي مع كل تهم الفساد التي توجه لها، والاستعداد لإجراء التحقيقات اللازمة، معتبرا أن من حق هذه النسبة الكبيرة من الشعب الموريتاني أن تصل إلى الحقائق في المجالات التي تطالب بها.
واتهم ولد السباعي الإدارة الإقليمية بالتعاطي مع المنتخبين والسكان كما لو كانت جزء من الأغلبية، متهما مفوضية الأمن الغذائي بممارسة الفساد في الأعمال التي قامت بها في مدينة نواذيبو، مضيفا أنه أبلغ السلطات الإدارية في المحافظة بذلك لكن تعاطيها لم يكن على المستوى.
وتحدث النائب البرلماني عن استغلال المال العمومي في شراء الأصوات أثناء الحملات الانتخابية، معتبرا أن بعض الناس يجدي معه التخويف ويمارس عليه للحصول على صوته، وبعضهم يجدي معه الطمع وهؤلاء يتم احتجاز بطاقاتهم لحين انتهاء مواعيد التصويت، مشددا على أن مخاوف المعارضة تتخلص في هذه المجالات.