المعارضة الموريتانية تطالب رئيس البلاد بالتخلي عن السلطة

نواكشوط - أ ش أ: طالب زعماء المعارضة الموريتانية رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز إلى التنحى والتخلى عن سلطة البلاد.
ومن جانبه اكد صالح ولد حنانه النائب البرلماني ورئيس حزب "حاتم" وهو ضابط سابق في قيادة المدرعات وقاد ثلاث محاولات انقلابية ضد الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع في مهرجان شعبي في مدينة مقطع لحجار شرق نواكشوط إذا لم يرحل محمد ولد عبد العزيز بطريقة "سلمية" فإن المعارضة لا تمانع في استخدام "الخيارات الأخرى" المتاحة لضمان رحيله عن الحكم معتبرا أن عزيز لم يعد يملك "مقومات" البقاء في السلطة.
بينما قال زعيم المعارضة الديمقراطية، أحمد ولد داداه، إن تغيير النظام الحاكم في موريتانيا أصبح "حتميا"، وإن المعارضة لا تزال تفضل العمل على حشد الجماهير في مختلف المناطق لمساعدتها في "إرغام" الرئيس الموريتاني، على الحوار الجاد الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة يتم من خلالها إسقاط نظامه عبر صناديق الاقتراع.
كما انتقد با ممادو الحسن، الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب الحرية والمساواة والعدالة، نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث اعتبر أنه يشكل "أكبر كارثة عانت منها البلاد في تاريخها"، على حد تعبيره.
أما رئيس حزب "تواصل" جميل ولد منصور ، فقد اعتبر أن موريتانيا تعيش في "وضع غير صحي" لأنها محكومة من طرف نظام عسكري منشغل في "نهب" الثروات ومنحها للأجنبي
مقابل "رشاوى"، متهما ولد عبد العزيز بمحاربة "الفقراء" من خلال سياسة ممنهجة تعتمد على "ابتزاز" رجال الأعمال وأخذ أموالهم مما دفعهم إلى الهروب بأموالهم للخارج وخسارة الفقراء للآلاف من فرص العمل التي كان يوفرها استثمار رجال الأعمال لأموالهم في بلدهم.
هذا وقد تطرق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح إلى خطاب ولد عبدالعزيز في تونس إبان الاحتفال بذكرى الثورة حين قال بأن قوى الظلام لن تؤخر الربيع، فقال ولد بتاح "نحن نقول له بأنه هو لن يؤخر ربيع موريتانيا"، كما اعتبر أن "حكم المؤسسة العسكرية لم يعد مقبولاً اليوم"، على حد تعبيره.
وفى ذات السياق قالت المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية في تقريرها السنوي الذي ترصد فيه الوضعية السياسية في البلد، إنها رصدت 20 مظاهرة تم قمعها من طرف السلطات العمومية، من أصل 54 مظاهرة، مشيرة في نفس السياق إلى "الحبس التحكمي" الذي قالت إنه "موجود بوفرة".
وأضافت المنظمة في تقريرها أن الحبس التحكمي منتشر في موريتانيا، مستشهدة بوضعية وزير حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده ومدير شركة الايرد الحكومية السابق مولاي العربي ولد مولاي امحمد، إضافة إلى عدد من السلفيين المحبوسين منذ سنوات بدون محاكمة، على حد تعبيرها.
واعتبرت المنظمة أن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو "التأزم المضطرد" بين الموالاة والمعارضة، معتبرة أن البرلمان كان ساحة للمواجهة بين الطرفين، مرشحة في نفس السياق أن تشتد هذه المواجهة مع اقتراب الانتخابات.
وأضافت في التقرير أن سنة 2011 تميزت بظهور حزب الوئام الذي "أسهم بترحاله من المعارضة إلى الموالاة في تأزيم الوضع السياسي" مضيفة أنه "يضم خليطا من "رموز الفساد" المتنفذين ماليا وقبليا"، على حد تعبير المنظمة.
كما أشارت إلى ما وصفته ب"ظاهرة الأحزاب الشبابية" التي قالت إنها بقيت تدور في فلك خاص عاجزة عن لعب أي دور أساسي في المشهد السياسي"، مضيفة بأن شباب الخامس والعشرين فبراير لعب دورا مهما في "تطوير ثقافة الاحتجاج السلمي".
وانتقدت المنظمة التبرير الذي قدمته الحكومة لتشكيك المعارضة في شرعية المؤسسات الانتخابية، وقالت إن الحكومة لجأت إلى "تفسيرات وتبريرات" تهدف إلى بقاء الوضعية، معتبرة أن في ذلك نوع من "عدم احترام القانون وتطويعه للمصالح الآنية".
وانتقدت المنظمة ايضا المجتمع المدني في موريتانيا، حيث قالت إن أداءه ما يزال محكوما "بروح الارتزاق والمحسوبية"، مشيرة إلى غياب الجهود من أجل تقويته وتطويره مما تسبب في "عجز" منظمات المجتمع المدني عن أداء دورها.
أما فيما يخص الحكم الرشيد فاعتبرت المنظمة أن سنة 2011 "عززت الجهود السابقة في ترشيد المال العام"، إلا أنها اعتبرت أن هناك عجزا عن "ملاحقة المسئولين الكبار