برلمانيون يدشنون هيئة لمحاربة الفساد في موريتانيا

أعلن مجموعة من البرلمانيين الموريتانيين، اليوم الأربعاء، تأسيس هيئة معنية بمحاربة الفساد وتكريس الحكم الرشيد في البلاد.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال عبد الرحمن ولد المراكشي، رئيس الهيئة الجديدة، إن الهيئة "ستلعب دور الموجه والمرشد للبرلمان الموريتاني في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد بالبلاد وتدعيم ركائز الحكم الرشيد في تسيير الشأن العام".
وأوضح ولد المراكشي أن الهيئة تتكون من 16 من نواب الجمعية الوطنية (الغرفة البرلمانية الأولي) من الأغلبية والمعارضة، و"ستسعي لوضع آليات قانونية جديدة لتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة في مجال محاربة الفساد".
واحتلت موريتانيا مرتبة متأخرة في مؤشر "مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، حيث احتلت المركز 124 من بين 175 دولة. وتحتل الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول.
كانت المعارضة الموريتانية طالبت بفتح تحقيق جدي وشامل في ما أسمته ب"جميع المخالفات والجرائم الاقتصادية وعمليات نهب الثروة التي تتم على مستوى هرم السلطة". في المقابل، تنفي الحكومة عن نفسها هذه التهم، وتعتبر أنها قامت بجهود كبيرة في مجال محاربة الفساد.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أعلن نهاية العام الماضي أن حكومته تعمل على إقرار قانون لتشديد العقوبات على من يختلسون المال العام.
وقال، في خطاب رسمي حينها، إن الذين يسرقون المال العام "سينالون أقسى عقوبة ممكنة بدون مساومة أو تردد وبعيدًا عن المجاملة والاعتبارات السياسية".
والحكم الرشيد هو التدبير الجيد الذي تُسير به السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية الشؤون العامة للبلد، وتقوم مرتكزات هذه السياسة على جملة من الأسس لنظام الحكم أبرزها الشفافية وترسيخ منظومة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.