خالد فهمي: إعداد دراسات تقيم الأثر البيئى لقناة السويس طبقا للمواصفات العالمية

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن وزارة البيئة تشارك بثلاثة مشروعات عملاقة تتمثل فى إقليم قناة السويس والساحل الشمالى الغربى والمثلث الذهبى من خلال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى وبرنامج للرصد البيئى المستمر طبقا للمواصفات العالمية، وذلك تأكيدا على اتجاه الدولة نحو دمج البعد البيئى فى كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة ولا يمكن الحديث عن أحدهما منفصل عن الآخر.
وقال فهمى في تصريحات اليوم الأربعاء "إنه يتم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة قانون حماية الطبيعة الجديد، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المحميات الطبيعية، حيث يتم حاليا تطوير العديد من المحميات كذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة كل محمية ودون الإخلال بالتوازن الطبيعى فيها وطبقا للاشتراطات البيئية".
وأشار إلى مشاركة مصر خلال الشهر الحالى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تمت في إطار الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تغير المناخ خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المزمع عقده نهاية العام الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من أن أفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تعد الأكثر تأثرا من جراء التغيرات المناخية، مؤكدا أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في أفريقيا، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول الأفريقية لمساعدتها في التصدي لظاهرة تغير المناخ، مشددا علي ضرورة ملكية أفريقيا للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة على أن تلبي هذه الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية بما يعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها مع ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.‎
وأوضح فهمي أن مشاركته ضمن هذه الاجتماعات تأتى باعتباره الوزير المسئول عن البيئة فى مصر أولا وثانيا كرئيس وزراء البيئة الأفارقة، منوها بأن هناك دعما سياسيا لقضية التغيرات المناخية، كما أن هناك العديد من الجهود التى تبذل وخاصة من جانب دولة فرنسا للتوصل إلى اتفاق حقيقى يخدم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وبالنسبة لحماية نهر النيل من التلوث وإيقاف الصرف الصناعى، شدد وزير البيئة علي أن هناك تكليفا رئاسيا بالمتابعة والتفتيش المستمر على جميع الشركات والمصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلي أن المصانع المخالفة تقوم حاليا بتقديم خطط توفيق أوضاعها، حيث تم تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقي المصانع خطط توفيق أوضاعها وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طيقا لجدول زمنى محدد ومعالم طريق واضحة وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات فى حالة الإخلال بالجداول الزمنية، مبينا أنه سوف يقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والرى والمصنع المعنى.
وأكد الدور الذي تقوم به الصحافة في رفع الوعى لدى المواطنين بحماية البيئة، مشددا علي أن قلم المصرى قلم واع ينقل المعلومة بشفافية وموضوعية للتوعية بأهمية حماية البيئة.