10 ملايين جنيه من صندوق تحيا مصر لحماية النيل

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن هناك تكليف رئاسي بمتابعة والتفتيش على جميع الشركات والمصانع التي تقوم بالصرف على نهر النيل، وأنه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص في إجراءات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جاء ذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، كي تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على مخارج الصرف الصناعي ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل، كما قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه وإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بشراء 7 محطات للرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية إنشاء شبكة الرصد الذاتي لنوعية مياه نهر النيل.
وأوضح الوزير البيئة أنه في يونيو الماضي كان هناك 22 مصنعا يقوم بالصرف المباشر على نهر النيل ونتيجة لجهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية تم وقف صرف 10 مصانع نهائيا وجار استكمال خطط توفيق الأوضاع المنشات الباقية ومنها (6 منشآت تقوم بالصرف مياه تبريد، وكذلك 5 منشات تقوم بصرف صناعي ومنشأة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعي)، وإن كان هناك تباطؤ من عدة مصانع في إعداد خطط توفيق أوضاعها إلا انه تم الاتفاق معها على تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقي المصانع خطط توفيق أوضاع في خلال شهر، لمنع صرفها لمياه التبريد طيقا لجدول زمني محدد ومعالم طريق واضحة وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الإخلال بالجداول الزمنية وسوف يقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والري والمصنع المعنى.
وطالب الوزيران في نهاية الاجتماع بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات تمهيدا لإعلان النيل خالي من الصرف الصناعي قبل نهاية هذا العام.