وزير البيئة: إعلان النيل خالٍ من الصرف الصناعى قبل نهاية هذا العام

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه جار استكمال خطط توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية، التى تصرف على نهر النيل، حيث تم تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرف المياه الصناعية على نهر النيل مع تقديم المصانع خطط توفيق أوضاع فى خلال شهر وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طبقا لجدول زمنى محدد ومعالم طريق واضحة وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات، تمهيدًا لإعلان النيل خالٍ من الصرف الصناعى قبل نهاية هذا العام.
وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية وافق على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظى على مخارج الصرف الصناعى ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل، وأنه كان هناك عدد 22 مصنعًا يقوم بالصرف المباشر على نهر النيل تم وقف صرف 10 مصانع نهائيا، ومنها 6 منشآت تقوم بالصرف مياه تبريد وكذلك 5 منشآت تقوم بصرف صناعى ومنشأة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعى.
وشدد الوزير على ضرورة ربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات فى حالة الإخلال بالجداول الزمنية وسوف يقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والرى والمصنع المعنى، حيث كان هناك تباطؤ من عدة مصانع فى إعداد خطط توفيق أوضاعها إلا أنه تم الاتفاق معها على توفيق أوضاعها، إضافة إلى أن الوزارة خصصت 3.5 مليون جنيه لإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بشراء 7 محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية انشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية مياه نهر النيل.
جدير بالذكر أن وزير البيئة كان أعلن أمس خلال اجتماعه مع الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية بوزارة الرى لمراجعة خطط توفيق أوضاع المصانع، التى تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث، أن هناك تكليفا رئاسيا بمتابعة والتفتيش على جميع الشركات والمصانع، التى تقوم بالصرف على نهر النيل وأنه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص فى إجراءات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.