أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة تشارك ب 3 مشروعات عملاقة في اقليم قناة السويس والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي من خلال إعداد دراسات تقيم الآثر البيئي وبرنامج للرصد البيئي المستمر طبقا للمواصفات العالمية، وذلك تأكيدًا على اتجاه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة الأنشطة الاقتصادية فالاقتصاد والبيئة وجهي لعملة واحدة ولا يمكن الحديث عن أحدهما منفصل عن الآخر. جاء ذلك خلال مشاركة فهمي جمعية كتاب البيئة والتنمية الإفطار السنوي الذي تنظمة بحضور أعضاء الجمعية من الصحفيين وعدد قيادات الوزارة و الخبراء البيئة في مصر.
وأضاف أنه يتم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة قانون حماية الطبيعة الجديد، وأن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المحميات الطبيعية حيث يتم حاليا تطوير العديد من المحميات كذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة كل محمية ودون الاخلال بالتوازن الطبيعي فيها وطبقا للاشتراطات البيئية.
كما تضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا البيئية ومنها مشاركة مصر خلال الشهر الحالي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة و التى تمت في إطار الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تغير المناخ، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ المزمع عقده نهاية العام.
وأوضح الوزير، أنه على الرغم من أن إفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تعد الأكثر تأثراً من جراء التغيرات المناخية.
وأكد الوزير، أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في أفريقيا، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول الإفريقية لمساعدتها على التصدي لظاهرة تغير المناخه لذلك فلابد من ملكية أفريقيا للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة، على أن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الإفريقية، بما يعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الإفريقية.