فهمي: نشارك ب3 مشروعات عملاقة من خلال إعداد دراسات تقيم الأثر البيئي

وزير البيئة يشارك جمعية كتاب البيئة افطارها السنوى

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن وزارة البيئة تشارك ب3 مشروعات عملاقة تتمثل في إقليم قناة السويس والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي من خلال إعداد داسات تقيم الأثر البيئي وبرنامج للرصد البيئي المستمر طبقًا للمواصفات العالمية، تأكيدًا على اتجاه الدولة نحو دمج البعد البيئي في جميع الأنشطة الاقتصادية، فالاقتصاد والبيئة وجهين لعملة واحدة ولا يمكن الحديث عن أحدهما منفصل عن الآخر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد فهمي جمعية كتاب البيئة والتنمية الإفطار السنوي، الذي تنظمة بحضور أعضاء الجمعية من الصحفيين، وعدد قيادات الوزارة والخبراء البيئة في مصر.
وأضاف أنه يتم خلال اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة قانون حماية الطبيعة الجديد، وأن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المحميات الطبيعية حيث يتم حاليًا تطوير العديد من المحميات كذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة كل محمية ودون الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها وطبقا للاشتراطات البيئية.
كما تضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا البيئية، ومنها مشاركة مصر خلال الشهر الحالي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي تمت في إطار الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تغير المناخ، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المزمع عقده نهاية العام.
وأضح الوزير، أنه على الرغم من أن إفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تعد الأكثر تأثرًا من جراء التغيرات المناخية.
كما أكد أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في إفريقيا، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول الإفريقية لمساعدتها على التصدي، لظاهرة تغير المناخ، فلابد من ملكية إفريقيا للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة، على أن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الإفريقية، بما يعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الإفريقية.
وأضاف أن مشاركته ضمن تلك الاجتماعات تأتي كالوزير المسؤول عن بالبيئة في مصر أولًا، ورئس وزراء البيئة الأفارقة، وأن هناك دعم سياسي لقضية التغيرات المناخيه، كما أن هناك العديد من الجهود التي تبذل وخصوصًا من جانب دولة فرنسا للتوصل إلى اتفاق حققى يخدم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وشدد خالد فهمي على أن هناك تكليف رئاسي بالمتابعة والتفتيش المستمر على جميع الشركات والمصانع التي تقوم بالصرف على نهر النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تقوم حاليًا المصانع المخالفة بتقديم خطط توفيق أوضاع حيث تم تحديد نهاية اكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقي المصانع خطط توفيق أوضاع، لمنع صرفها لمياه التبريد طبقًا لجدول زمني محدد ومعالم طريق واضحة، وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الاخلال بالجداول الزمنية وسيقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والري والمصنع المعنى.
وفى نهاية اللقاء تقدم الوزير بالشكر لجمعية كتاب البيئة و التنمية على دعوتها و تنمى لها و لاعضائها التوفيق كما اكد على الدور الذى تقوم به الصحافة على رفع وعى لدى المواطنين بحماية البيئة و ان قلم المصرى قلم واعى ينقل المعلومة بشفافيه و موضوعية لوعية بخطورة وأهميه دروه في المرحلة التي تمر بها البلاد.