فهمي: الوزارة تتخذ استعدادات حاسمة لموسم السحابة السوداء

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن أن الوزارة تتخذ هذا العام استعدادات حاسمة لموسم السحابة السوداء وحرق قش الأرز في سبتمبر المقبل.. مشيرا إلي أنه لا يمكن توقع أن يتم القضاء بنسبة 100% علي السحابة السوداء فنحن نتحكم فيها حاليا بنسبة 40% وهدفنا أن يكون 75% هذا العام ثم نكمل السنة القادمة نسبة ال 25% المتبقية.
وقال فهمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة تطرق خلاله إلي العديد من الملفات البيئية الهامة ومنها ملف السحابة السوداء والمخلفات الزراعية والمحميات والفحم والتغيرات المناحية والموازنة الجديدة للوزارة والمشروعات المتعلقة بالقضاء علي تلوث الهواء والمياه إن من أهم الاستعدادات لموسم السحابة السوداء هو خلق سوق رائج تجاريا للقش ودعم صغار جامعي المخلفات الزراعية والمتعهدين بشراء معدات جديدة تساعدهم علي تجميع أكبر كمية من قش الأرز من الفلاحين، عقب جني المحصول من خلال قروض ميسرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة ستعمل علي توفير المعدات والمكابس وتحديثها للمحافظة علي البيئة من ظهور السحابة السوداء، ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز في العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز، خاصة الشرقية والدقهلية.. مشيرا إلي أن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التي تؤثر علي هواء القاهرة والسحابة السوداء، لذلك سيتم العمل علي أن يكون لدي المتعهدين معداتهم الخاصة، أما باقي المحافظات سنؤجر لهم معدات مثل كفر الشيخ.
وقال الوزير 'يهمني أيضا في هذا الملف ال30 مليون طن مخلفات زراعية التي يتم إلقاءها في المصارف والمجاري ونهر النيل، والتي يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها كوقود بديل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب'.
وأشار فهمي إلي أن مشروع المخلفات الزراعية مشروع متكامل، وبرنامجه مدروس جيدا ومحصور التكلفة.. موضحا أنه مقترح للمستثمرين في البرنامج الاقتصادي، ويتم الآن التفاوض مع بعض الشركات، والهدف النهائي هو عمل 1460 وحدة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، ولافتا إلي أنه تم الاتفاق مع عدة صناعات لاستخدام تلك المخلفات في الحصول علي الطاقة، حيث ستستخدم كل مخلفات الأرز والذرة للمساعدة في حل أزمة الطاقة التي تواجه مصر وسيوفر المشروع الآلاف من فرص عمل.
وعن الجديد في ملف الفحم، أكد وزير البيئة أنه سيتم خلال الفترة القادمة إجراء حملات تفتيشية علي الموانيء التي ستستخدم الفحم وهي موانيء محددة وليس كل الموانيء ومنها ميناءي الإسكندرية والسويس، بحيث يتم التعامل مع أي مخالفات تظهر علي أرض الواقع، فالتفتيش يتم عليها لأن الموانيء هي التي يوجد بها شركات الشحن والتفريغ ويجب مراجعة موافقات البيئية وتصاريح النقل.
أوضح أن هناك ضوابط معتمدة من رئيس الوزراء بشأن الموانيء التي ستستخدم الفحم أهمها أن تتولي هيئات الموانيء المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء، علي أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية علي شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.
وعن تلوث الهواء والمياه والمجهودات التي تتم في هذا الصدد، أكد الوزير أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تقرير بشأن حالة البيئة في مصر سيتضمن حالة الهواء والماء بشفافية تامة.
وأشار إلي أن هناك إجراءات تتم حاليا لتحسين حالة البيئة منها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات القديمة سواء الميكروباص أو التاكسي بسيارات جديدة وتحويل الدراجات البخارية ثنائية الأشواط إلي رباعية والتقليل من تراب الأسمنت الناتج عن المصانع من خلال استخدامه مع مخلفات البناء في إنتاج بلاط الرصف.
ولفت إلي زراعة مليون شجرة في المواقع كثيفة الأتربة وأنه يدعم هذه المبادرة التي تتبناها إحدي روابط الشباب من خلال دعم الوزارة لهم بعدد من الأشجار والمشاتل.. موضحا أن هذه المبادرة هامة ويمكن أن تستفيد منها مصانع الأسمنت، خاصة وأنه يشترط علي مصانع الأسمنت التي تنوي استخدام الفحم في صناعتها أن تقيم مشروعات تستهدف خفض غازات الاحتباس الحراري.
وحول الميزانية الجديدة المعتمدة لوزارة البيئة، كشف الدكتور خالد فهمي عن اعتماد ميزانية الوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي القادم 2015-2016، لتصل إلي 289 مليون جنيه، لتزيد علي العام الماضي بحوالي 65 مليون جنيه تم تخصيصها لجهاز المخلفات الصلبة، وذلك بعد قرار نقله من الجهاز إلي الوزارة.
وأكد فهمي أن الوزارة لأول مرة تبلغ نسبة إنفاقها بنهاية العام المالي الماضي 2014-2015 إلي 90%، وهو يعد أحد أسباب توفير الميزانية المطلوبة بالكامل للعام القادم.. لافتا إلي أن الوزارة في الأعوام الماضية وصلت نسبة الإنفاق بها إلي 50%، مما أدي لخسارة الوزارة ملايين كان من الممكن استغلالها في توسيع أنشطة الوزارة.
وأشار إلي أن مشروعات جهاز شئون البيئة المقرر تنفيذها العام القادم تبلغ حوالي 11 مشروعا، تحصل علي النصيب الأكبر منها مشروعات مكافحة تلوث المياه، نظرا للأهمية القصوي لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات وإنشاء مشروعات لوقف تسرب التلوث الصناعي إليه، وذلك إلي جانب مخصصات لتطوير المحميات، ومشروعات لمكافحة تلوث الهواء.
وحول ملف التغيرات المناخية الذي يحتل النصيب الأكبر من جهود الوزارة، أكد الدكتور خالد فهمي أن ظاهرة التغيرات المناخية تميزت عن معظم المشكلات البيئية الأخري بأنها عالمية الطابع، تعدت حدود الدول لتشكل خطورة علي العالم أجمع.. مؤكدا ضرورة تكاتف وتوحيد جميع رؤي الدول المتقدمة والنامية لإنجاح مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ديسمبر القادم حتي يمكن تفادي المشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة.
وقال فهمي باعتباره رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة إن هناك مفاوضات تتم بصفة مستمرة في فرنسا ونيويورك للتوصل إلي رؤية موحدة قبل مؤتمر باريس حتي لا يحدث خلاف أثناء المؤتمر، وأنه يتم خلال تلك المفاوضات مناقشة من سيقوم بتحمل تكاليف التغيرات المناخية، والآثار الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائي، وظهور أمراض صحية، وارتفاع منسوب البحار.. مشيرا إلي السعي للتوصل لاتفاق عالمي لاحتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة علي كوكب الأرض دون الدرجتين المئويتين أو الدرجة والنصف المئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
ولفت في هذا الصدد إلي أن الدول الصناعية هي المسئولة عن توفير التمويل اللازم لأفريقيا لمساعدتها علي تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة نظرا لأن الثورة الصناعية التي قامت بها هي المتسببة في ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث إن أفريقيا لا تؤثر في تلك الانبعاثات سوي ب 3% فقط علي مستوي العالم.
وأكد وزير البيئة أهمية ملكية أفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة في أفريقيا، وأن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية، وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.
وعن ملف المحميات الطبيعية، أعلن وزير البيئة عن أن هناك قانونا جديدا للمحميات الطبيعية يمنع التعديات التي تحدث حاليا عليها.. مشيرا إلي أن هذا القانون لن يسمح بتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي المحميات الطبيعية مهما طالت مدة وجودهم عليها، وسيتم نزع الأرض منهم وينص مشروع قانون المحميات الطبيعية الجديد، علي أنه يلتزم كل من يضع اليد علي مسطح مائي أو أرض اعتبرت محمية طبيعية بتطبيق أحكام هذا القانون وما يصدر استنادا إليه من لوائح وقرارات تسري جميع أحكام هذه المادة علي المحميات الطبيعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والمحميات الطبيعية التي يتم إعلانها بعد نفاذ هذا القانون.
ولفت إلي أن المشكلة الرئيسة للمحميات تتمثل في تعدد جهات الولاية علي المحميات الطبيعية مثل هيئة التنمية الزراعية والإسكان والتنمية السياحية.. مؤكدا ضرورة وجود نص واضح في القانون يحدد الجهة المسئولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر، خاصة أن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار.
وأوضح فهمي في ختام حديثه أن رئيس الوزراء هو الوحيد المسئول أن يخرج أرض خارج المحمية أو إدخالها داخل نطاق المحمية ووزير البيئة ليس له صلاحيات في ذلك ودوره يتقلص في إعداد الدراسات البيئية فقط، وأن جهاز شئون البيئة له ولاية إدارية للمحمية ويضع شروط استغلالها فقط وأن موضوع محمية وادي دجلة أوشك علي الانتهاء.. معلنا عن أن الدور قادم علي محمية وادي الريان والغابة المتحجرة ووادي الجمال 'فنحن نقف وراء كل فساد'.