وزير البيئة: تكليف رئاسى بحل أزمة «الصرف الصناعي» على نهر النيل

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، على أن وزارة البيئة تشارك ب 3 مشروعات عملاقة تتمثل فى إقليم قناة السويس والساحل الشمالى الغربى والمثلث الذهبى من خلال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى وبرنامج للرصد البيئى المستمر طبقا للمواصفات العالمية، وذلك تأكيدا على اتجاه الدولة نحو دمج البعد البيئى فى كافة الأنشطة الاقتصادية، فالاقتصاد والبيئة وجهى لعملة واحدة ولا يمكن الحديث عن إحدهما منفصل عن الآخر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد فهمى جمعية كتاب البيئة والتنمية الإفطار السنوى الذى تنظمه بحضور أعضاء الجمعية من الصحفيين وعدد من قيادات الوزارة والخبراء البيئة فى مصر.
وأضاف أنه يتم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة قانون حماية الطبيعة الجديد، وأن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المحميات الطبيعية، حيث يتم حاليا تطوير العديد من المحميات كذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة كل محمية ودون الإخلال بالتوازن الطبيعى فيها وطبقا للاشتراطات البيئية .
كما تضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا البيئية ومنها مشاركة مصر خلال الشهر الحالى باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تمت فى إطار الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تغير المناخ، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المزمع عقده نهاية العام.
وأوضح الوزير، أنه على الرغم من أن أفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تعد الأكثر تأثراً من جراء التغيرات المناخية.
كما أكد أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ فى أفريقيا، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول الأفريقية لمساعدتها على التصدى لظاهرة تغير المناخه لذلك فلابد من ملكية أفريقيا للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة، على أن تلبى تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية، بما يعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع ضرورة قيام المجتمع الدولى بالتوازى بدعم أنشطة التكيف فى القارة الأفريقية.
وأضاف أن مشاركته ضمن تلك الاجتماعات تأتى كالوزير المسئول عن بالبيئة فى مصر أولا وكذلك كرئيس وزراء البيئة الأفارقة، وأن هناك دعما سياسيا لقضية التغيرات المناخية، كما أن هناك العديد من الجهود التى تبذل و خاصة من جانب دولة فرنسا للتوصل إلى اتفاق حققى يخدم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء .
وبالنسبة لحماية نهر النيل من التلوث وإيقاف الصرف الصناعى شدد خالد فهمى أن هناك تكليفا رئاسيا بالمتابعة والتفتيش المستمر على على جميع الشركات والمصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تقوم حاليا المصانع المخالفة بتقديم خطط توفيق أوضاع، حيث تم تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقى المصانع خطط توفيق أوضاع وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طيقا لجدول زمنى محدد ومعالم طريق واضحة وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات فى حالة الإخلال بالجداول الزمنية وسوف يقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والرى والمصنع المعنى .