بعد القبض عليه بألمانيا.. ننشر حيثيات قضية الإعلامي أحمد منصور

أوقفت السلطات الألمانية الإعلامي الإخواني أحمد منصور في مطار برلين، بناء على مذكرة توقيف مصرية، وأبلغت السلطات الأمنية الموجودة في المطار منصور أن القضاء هو من سيقرر مسألة توقيفه على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية.
وجاء توقيف السلطات الألمانية للإعلامي أحمد منصور بسبب الحكم القضائي الذي صدر بحقه بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بتعذيب محام في ميدان التحرير، وتصويره بمساعدة آخرين عقب ثورة 25 يناير، وهي الأحكام التي صدرت بحقه هو اثنين من جماعة الإخوان، هما محمد البلتاجي وحازم فاروق، بالسجن من 3 إلى 15 عاما، بعد إدانتهم بتعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة يناير عام 2011.
الحكم الصادر في شهر أكتوبر 2014 بحق منصور كان غيابيا لأنه لم يحضر جلسات المحاكمة، وأحالته النيابة للمحكمة غيابياً، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 في الفترة من 28/1/2011 وحتى تنحي الرئيس الأسبق عن رئاسة الدولة في 11/2/2011، نصّب كل من المتهم حازم محمد فاروق عبدالخالق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وعمرو محمد زكي محمد وصفوت حمودة حجازي رمضان «وشهرته صفوت حجازي» ومحمود رضا عبدالعزيز محمد الخضيري ومحسن يوسف السيد راضي وأسامة ياسين عبدالوهاب محمد وأحمد السيد إمبابي منصور يوسف، أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم، ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان الموجودين بالميدان.
وأنه في صباح يوم 3/2/2011 قبض مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات تابعون للجان شباب الإخوان المسؤولين عن الدخول والخروج من الميدان، والمشرف عليها كل من المتهم الرابع والسابع، على المجني عليه أسامة كمال محمد أحمد حال وصوله لمدخل ميدان التحرير من جهة ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، واقتادوه كرهاً وقهراً محمولاً على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة الكائنة بالعقار رقم 3 بذات الميدان، والتي دخل إليها كل من المتهم الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات بدون رضاء مالكها والعاملين بها، واتخذوا مقرها مركزاً لعمليات جماعة الإخوان يديرون منه تحركات وتصرفات تلك الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
وتابعت الحيثيات، أنه لدى اقتياد المجني عليه لمقر الشركة سالفة البيان ضربه مجهول ممن قبضوا عليه بأداة حديدية على رأسه أفقدته وعيه وأفاق داخل المكان سالف الذكر، وعند إفاقته من تلك الضربة وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته، ومقيد اليدين من الخلف، وانهال المتهم الأول عليه بتعذيب بدنية وبالضرب بالإيدي وركله بالأقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكري لإيلامه وكتب على صدره بقلم «فلوماستر» عبارة «أسامة كمال رائد أمن الدولة كلب النظام»، على مرأى ومسمع من المتهم الثالث، وبضربه من الخلف من مجهولين لم تتبين شخصياتهم، كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع وقام المتهم الثاني بوضع قدمه بحذائه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وصعقه بالكهرباء، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط بمباحث أمن الدولة.
وقام المتهم الرابع بإذاعة أخبار كاذبة على المنصة الموجودة أمام مقر الشركة المذكورة بذات الميدان، عن أنه تم القبض على ضابط بجهاز أمن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته، وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب إلى داخل مقر الشركة سالفة الذكر والتقطوا له مشاهد تليفزيونية وصوراً فوتوغرافية وهو عاري الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبة عصير بمساعدة آخر، وتم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التليفزيونية، واستمروا في احتجاز المجني عليه سالف الذكر وتعذيبه في الفترة من صباح يوم 3/2/2011 وحتى صباح يوم 5/2/2011 حتى تردت حالته الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التي حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده، وتناوب التعذيب البدني الواقع عليه وهو مقيد اليدين والرجلين، وخوفاً من أن يلفظ المجني عليه أنفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة الموجودة بالميدان التي قامت باستدعاء أهله وحضر شقيقاه شاهدا الإثبات العاشر والحادي عشر وعادا به لموطنهم، وتم علاجه من الإصابات التي حدثت له إلى أن حضر إليه شاهد الإثبات الثاني بمسكنه وأبلغه بأنه حضر واقعة القبض عليه واحتجازه وتعذيبه بدنياً بمقر الشركة سالفة الذكر، وأنه قام بتصوير جزء من تلك الواقعة وسلمه قرصاً مدمجاً يحوي تلك المشاهد وأسماء المتهمين، وعقب ذلك شاهد في عدة برامج تليفزيونية لقاءات وأحاديث تتضمن إقرار كل من المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم؛ فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام.