حيثيات الحكم فى تعذيب محام بميدان التحرير.. المحكمة :الأخوان استغلوا ثورة يناير للسيطرة على التحرير وتنفيذ مخططهم الاجرامى

شركة السياحةكانت مركزا لعمليات الجماعة الإرهابية لتعذيب المواطنين

اودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية تعذيب محامي بميدان التحرير اثناء احداث ثورة 25 يناير والمعاقب فيها محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوة حجازي واحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والقياديين بجماعة الاخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وعمرو زكى ومحسن راضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات لقيامهم بتعذيب محامي أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهتك عرضه بالقوة وتعذيبه ونشر وإشاعة أخبار كاذبة
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد دهشان وعمرو فوزى بحضور محمد سبالة رئيس النيابة واحمد معاذ سيف النصر وكيل اول النيابة بامانة سر احمد فهمي ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل انه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحي الرئيس الاسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة فى 11 فبراير 2011 , وفى غيبة الاجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد نصب المتهم حازم فاروق ومحمد البلتاجي وعمرو محمد زكى وصفوة حجازى ومحمود رضا الخضري ومحسن راضي واسامة ياسين واحمد منصور انفسهم على ادارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق اهدافهم ووزعوا الادوار الرئيسية على قيادات جماعة الاخوان المتواجدين بالميدان
اشارت المحكمة الى ان المتهمين منهم من يصدر الاوامر ومن يقبض على الاشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الاخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الاعلام المختلفة سواء المحلية او الاجنبية .
اضافت المحكمة بان المتهمين ظنوا انهم قادرون على الامساك بزمام الامور كلها فاتبعوا اسلوب التوحش لقهر الرجال وادخال الروع فى نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الاجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة
ذكرت المحكمة انه فى صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون " لم تكشف عنهم التحقيقات , من التابعين للجان شباب الاخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازي واسامة ياسين . بالقبض على المجنى عليه اسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرها وقهرا محمولا على الاكتاف الى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير والتى دخلها باقي المتهمين واخرين مجهولين لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعة الاخوان لادارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين
اضافت المحكمة انه لدى اقتياد المجنى عليه اسامة كمال لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه باداة حديدية على رساه مما افقده الوعي وعند افاقته وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف , فانهال المتهم الاول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالايدي وركلا بالاقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بامساك عضوه الذكرى لايلامه وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة اسامة كمال رائد امن الدولة "كلب النظام " على مرآى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى كما قام مجهولين بضربه من الخلف , كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع , وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء , وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على انه ضابط مباحث امن الدولة
استطردت المحكمة الى قيام المتهم الرابع صفوت حجازي باذاعة اخبار كاذبة على المنصة الموجودة امام مقر شركة سفير بميدان التحرير وانه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث امن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته واحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والاعلاميين المحلين والاجانب الى داخل مقر شركة سفير والتقطوا له مشاهد تلفزيونية وصور فوتوغرافية وهو عار الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبه عصير بمساعدة اخر , وتم بث واذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التلفزيونية واستمروا فى احتجاز المجني عليه وتعذيبه فى الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011 , حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الاصابات التي حدثت له بانحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين وخوفا من ان يلفظ انفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان والتى اقمت باستدعاء اهليته وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه الى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الاصابات التى حدثت له , حت حضر اليه شاهد الاثبات الثاني وابلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعة التى حضرها وسلمه قرص مدمج يحوى تلك المشاهد , كما شاهد المجنى عليه المتهمين فى عدة لقاءات تلفزيونية تتضمن اقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة اليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام
وانتهت المحكمة الى ان الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق اهدافها ولا يمكن تصور او قبول ان يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 قد انصرف الى اباحة ارتكاب جريمتي التعذيب وهتك العرض التى تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة اى عمل