قال محللون سياسيون وكتّاب فلسطينيون، إنّ تطورا إيجابيا طرأ على العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومصر، تمثّلت نتائجه في التسهيلات "الإنسانية"، و"الاقتصادية" الأخيرة، التي قدمتها الأخيرة تجاه قطاع غزة. وتوقّع المحللون في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول للأنباء، أن تشهد العلاقة بين مصر وحركة حماس، التي تسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة، مزيدا من "التحسن". وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لأسبوع كامل في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين من الخارج. ووفق هيئة المعابر بغزة (التي تديرها حركة حماس) فإن نحو 15 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر من بينها 3 آلاف مريض، وألفي طالب. وسمحت السلطات المصرية، بدخول كميات الإسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لصالح شركات القطاع الخاص، التي تعاني من نقص حاد في مواد البناء، الذي تحظر إسرائيل إدخاله منذ 8 سنوات. ويرى مصطفى الصواف الكاتب السياسي في صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة "حماس"، في التسهيلات المصرية الأخيرة تجاه قطاع غزة، مؤشرا واضحا وقويا على أن العلاقة بين مصر وحماس تأخذ شكلا مغايرا لما كانت عليه سابقا من "توتر" "وفتور". ويضيف الصواف، إن التسهيلات تجاه غزة "مكسب سياسي"، لمصر، إذ يؤهلها للعودة إلى المسار الصحيح في كونها الراعي الرئيس للملف الفلسطيني. ويتابع:" مصر لها وزن كبير دوليا وإقليميا، والورقة الفلسطينية تعطي لمصر أهمية كبيرة لهذا الدور، وتحديدا قطاع غزة، ومن الطبيعي أن يدرك النظام المصري، أن تحسين العلاقة مع حركة حماس على المستوى السياسي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أهمية دورها الإقليمي في المنطقة". وقد يكون ثمن التسهيلات تجاه غزة بحسب الصواف، يتمثل في تطبيق تفاهمات بين الأجهزة الأمنية (لا تزال تشرف عليها حركة حماس) والسلطات المصرية. وأضاف مستدركا:" هذه التفاهمات أساسها أن يتم حفظ الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية (..) وستبقى في إطار حدود قطاع غزة، ولن تتجاوزها". وكانت صحف ومواقع مصرية نقلت مؤخرا، عن مصادر لم تسمها عن وجود تعاون أمني بين حركة حماس وبين السلطات المصرية لمكافحة الجماعات المتشددة في سيناء. غير أن القيادي في حركة حماس مشير المصري، نفى في تصريح سابق لوكالة الأناضول أي تعاون أمني بين حركته وبين السلطات المصرية مضيفا أن لدى حماس "استراتيجية واضحة تتمثل في عدم التدخل في الشأن المصري، لا سلبا أو إيجابا". وتابع المصري:" حماس تنأى بنفسها عن التدخل في أي شأن خارج حدود قطاع غزة، وما نفعله هو حفظ أمن غزة، وضبط الحدود الفلسطينية المصرية هو شأن داخلي، تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة من منطلق الحرص على أمن مصر القومي". ويرى عدنان أبو عامر، عميد كلية الآداب بجامعة الأمّة بغزة، والكاتب السياسي، أنّ تسهيلات الأخيرة تجاه قطاع غزة تأتي في إطار التطور التدريجي "الإيجابي" بين مصر وحماس. ويضيف أبو عامر أن إلغاء اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية في مصر، وما تبعه من مؤشرات أوقفت المنحى السلبي، دليل على أن العلاقة بين الطرفين "آخذة في التطور". وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة" المصرية، في السادس من الشهر الجاري، قرارا يقضي بإلغاء حكم صدر في 28 فبراير/ شباط الماضي، باعتبار حماس "منظمة إرهابية". ولأنّ الملف الفلسطيني يعتبر من أهم الملفات الخارجية بالنسبة لمصر، التي تريد أن تلعب دورا هاما وأساسيا، في المنطقة، فإنها تسعى لرعايته من بوابة "غزة"، وفق أبو عامر. وتابع:" القاهرة تريد التمسك بملف غزة، لاعتبارات سياسية، فهي تدرك جيدا أنّ خسارتها لرعاية هذا الملف قد تكلفها الكثير خارجيا ودوليا، والتسهيلات تجاه القطاع المحاصر رسالة لحركة حماس بضرورة أن تبقى مصر جزءا أساسيا من أي تفاهمات قادمة". وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز 2014، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمرا لإعادة إعمار غزة. ويرى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، أن التسهيلات لقطاع غزة، نتيجة جهود بذلتها حركة حماس لتحسين علاقتها مع السلطات المصرية. وتابع:" فتح المعبر لأسبوع كامل، وإدخال مواد بناء وربما هناك حوارات سرية بعيدة عن الإعلام، كلها تأتي في إطار التطور الإيجابي بين الطرفين، وإغلاق صفحة التوتر". ولم يستبعد إبراهيم أن تشهد العلاقة مزيدا من الانفتاح بين مصر وحركة حماس، مضيفا:" مصر وأطراف دولية، أدركت أن حركة حماس التي تسيطر على غزة الخيار الأفضل مقارنة ببدائل أخرى، لهذا قد نشهد مزيد من التسهيلات الاقتصادية والإنسانية، وتعاون سياسي وأمني بين الجهتين". وكان قياديون في حركة حماس، قالوا في تصريحات سابقة أنهم "تلقوا إشارات إيجابية لتحسين العلاقة مع مصر".
