عقد مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ"، أمس الأحد، بمدينة جنيف، اجتماعاً تشاوريا، مع وفد "الحكومة الشرعية" اليمنية، بهدف تمهيد الطريق أمام إحراز تقارب بين الفرقاء اليمنيين، وتوفير الجو الملائم لإنجاح المشاورات الرامية لحل الأزمة اليمنية التي من المفترض أن تنطلق اليوم. وأكد "رياض ياسين عبد الله" وزير الخارجية اليمني، - رئيس وفد "الحكومة الشرعية" اليمنية في المحادثات - أن "مقاربة وفد الحكومة، وحزب المؤتمر ستتركز على تنفيذ القرار الاممي 2216 ". والقرار الأممي الذي يتحدث عنه المسؤول اليمني يطالب مليشيات الحوثي، والحزب الحاكم سابقا بزعامة الرئيس السابق "علي عبد الله صالح"، بالانسحاب من جميع المحافظات اليمنية دون أدنى تباطؤ أو مراوغة، وتسليم كل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من معسكرات الجيش اليمني. و أضاف الوزير اليمني، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، أمس أن "المحادثات ستركز على المطالبة بإيقاف اعتداءات الحوثيين على المدنيين في كل مناطق اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى المحتاجين لها في كافة المدن، وخاصة المناطق المتضررة مثل عدن و تعز، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين". وسبق أن أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، لقاءً أمس، مع مراقبين يمثلون 16 دولة داعمة للعملية السياسية، في جنيف. وبالأمس أيضا، التقى أمين عام الأممالمتحدة "بان كى مون"، أمين عام مجلس التعاون الخليجى "عبد اللطيف الزيانى" بالمدينة السويسرية، على هامش المشاورات السياسية المرتقبة غدا. ونجحت الأممالمتحدة، أمس الأحد، في إحضار الأطراف اليمنية المتصارعة الى جنيف ب" شق الأنفس "، قبل ساعات من المفاوضات التي ستنطلق اليوم الأثنين. وكان المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة في جنيف "أحمد فوزي"، أعلن الجمعة المنصرم، أن وفدا الرياض (الممثل للدولة اليمنية)، وصنعاء (الممثل للحوثيين)، وممثلو الدول الداعمة للمشاورات (المكونة من 18 عضوًا، ستشارك على مستوى السفراء)، سيشاركون في مشاورات جنيف، الرامية لإيجاد حلّ للأزمة اليمنية المزمع انطلاقها غدا الإثنين في جنيف. وتتكون مجموعة الدول الداعمة للمشاورات في اليمن من الجهات والدول الداعمة لحل الأزمة اليمنية، ممثلةً في تركيا، والولايات المتحدةالأمريكية، والصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وألمانيا، واليابان، وهولندا، ومصر، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي.