«المعونة الأمريكية لمصر».. تراجع في السياسات واعتراف ب«30 يونيو»

سفير مصر الأسبق بواشنطن: أمريكا تريد الحفاظ على العلاقات المصرية الأمريكية
مساعد وزير الخارجية الأسبق: استمرار المعونة مؤشر على اعتراف أمريكا ب«ثورة 30 يوينو»
باحث في الشئون الأمريكية: لن يسمح بشراء الأسلحة إلا في حدود المعونة
أعلنت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس 4 يونيو 2014 بقاء المساعدة الاقتصادية والأمنية للحكومة المصرية إذا صدّقت وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى تقارير لجان المخصصات في مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، على التزام مصر بعلاقتها الاستراتيجية مع واشنطن، وبكامل تعهداتها تجاه معاهدة السلام "المصرية – الإسرائيلية".
ووفقاً لمشروع قانون «الإمدادات الخارجية» بالإدارة الأمريكية الذي عرضته لجنة المخصصات للسنة المالية لعام 2016، الأربعاء الماضي، ستكون المساعدات متاحة للحكومة المصرية، على أن تلتزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقارير كل 90 يومًا على الأحوال في الداخل المصري منذ تفعيل القانون حتى 30 سبتمبر 2017، إلى لجان المخصصات بالكونجرس الأمريكي، بما يفيد اتخاذ مصر خطوات إزاء تحقيق 4 محاور رئيسية.
وأوضح المشروع أن الأربعة المحاور هي "إقامة الانتخابات البرلمانية، وحماية وتعزيز حقوق المرأة والأقليات الدينية، وتنفيذ القوانين أو سياسات الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الأفراد". فضلا عن تنفيذ الإصلاحات التي تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك قدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل، وتعزيز الشفافية والمساءلة لقوات الأمن.
وتتلقى مصر سنويًا مبلغ ثابت من الولايات المتحدة في شكل معونة عسكرية واقتصادية بعد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1987، عندما أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الحين "جيمى كارتر" تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية لكل من مصر وإسرائيل.
وتحولت في عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتُمثل المعونة الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول.
والمعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر لا يتجاوز حجمها %2 من إجمالي الدخل القومي المصري وفقًا لتقارير رسمية لوزارة التعاون الدولي.
تخفيض
وبدأت الولايات المتحدة في تخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة لمصر عام 1999 بواقع 40 مليون دولار سنويًا، وصلت إلى %50 من حجمها عام 1998 لتصبح 407.5 مليون دولار في عام 2009، ثم انخفضت إلى 250 مليون دولار عام 2010.
وفي ذات السياق، استبعد باحثون مصريون في الشئون الأمريكية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على قطع المعونة العسكرية لمصر، معللين ذلك بأنها تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
مشيرين إلى أن تلك الأهداف تتمثل في منح تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية لعبور قناة السويس، والتزام مصر بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
وأفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدتها لمصر بعد أن أعلنت عن تعليقها عقب 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه نتيجة لمظاهرات شعبية حاشدة خرجت تطالب بتنحيته عن الحكم.
وأعلنت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي توفير المساعدة الاقتصادية والأمنية للحكومة المصرية، مبدية عن التزام مصر بعلاقتها الاستراتيجية مع واشنطن، وبتعهداتها تجاه معاهدة السلام " المصرية - الإسرائيلية".
ووفقًا لمشروع قانون الإمدادات الخارجي الذي عرضته لجنة المخصصات للسنة المالية لعام 2016، ستكون المساعدات متاحة للحكومة المصرية، على أن تلتزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقارير كل 90 يومًا، منذ تفعيل القانون حتى 30 سبتمبر 2017، إلى لجان المخصصات بالكونجرس الأمريكي.
وأقر الكونجرس الأمريكي إتاحة المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تزيد على 150 مليون دولار، لكنها مرهونة بتشاور مسبق مع لجانه المعنية بذلك، وإجراءات لجان المخصصات، وفقاً لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961 الذي يدعو إلى استخدامها لدعم برامج الديمقراطية، لكن لا يمكن تحويلها إلى مساعدات نقدية لمصر.
غير أن قرار مشروع الإمداد الخارجي أجاز بقاء استمرار المعونة العسكرية لمصر، التي تقدر بنحو مليار و300 ألف دولار، حتى سبتمبر 2017، مع إمكانية تحويلها بعد ذلك إلى وديعة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنيويورك.
تراجع في السياسة
عبد الرءوف الريدي، سفير مصر بالولايات المتحدة الأسبق، قال إن أمريكا تريد الحفاظ على العلاقات المصرية الأمريكية وحدث تراجعًا تدريجيًا للمواقف التي اتخذتها أمريكا بعد الثلاثين من يونيو.
واعتبر "الريدي" في تصريح خص به شبكة الإعلام العربية "محيط"، أن استمرار المعونة الأمريكية لمصر يعد تحسنًا كبيرًا في موقف واشنطن تجاه علاقتها مع القاهرة، بعد أن شهد توترًا عقب 30 يونيو.
من جانبه، قال السفير عزمي خليفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومستشار المركز الإقليمي للدراسات الاسترتيجية والسياسية، إن المساعدات الأمريكية لمصر في صالح الدولتين وإعلان استمرارها يثبت حسن النية الأمريكية في تطوير العلاقات مع مصر.
وأكد أن استمرار المعونة الأمريكية حتى العام المالي 2017 يدل على أن هناك تراجعًا في السياسات الأمريكية الرافضة لما حدث في 30 يونيو، واتجاه نحو إعادة العلاقات الأمريكية المصرية إلى مستواها الطبيعي.
ويرى "خليفة" في حديثه لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول معالجة السلبيات التي وقعت فيها السياسة الأمريكية عقب 30 يونيو وتعيد النظر فيها بالكامل، متوقعًا أن تشهد العلاقات المصرية خلال الفترة المقبلة تطورًا كبيرًا.
سيادة القرار
عمرو عبد العاطي، الباحث في الشئون الأمريكية، ومحرر مشارك في مجلة السياسة الدولية، قال ل"محيط": "بعد 30 يونيو تم تعليق جزء من المعونة العسكرية لمدة شهور معينة، وبعد الانتخابات الرئاسية تم الإفراج عنها بقرار من الكونجرس الأمريكي وتم الموافقة بعد إحداث تغيرات عليها.. هذه هي المرة الأولى التي تعلق أمريكا المعونة العسكرية لمصر ولم يحدث من قبل تعليقها".
وعن استمرار المعونة الأمريكية للعام المالية 2017، قال إنها تدل على تحسين العلاقات المصرية الأمريكية، ورغبة واشنطن في استمرار العلاقات فيما بينهم ومكاسب للمصالح المصرية والأمريكية.
وأوضح أن المعونة الأمريكية يتم وضع شروط لها من قبل أعضاء الكونجرس، لكن في القانون الخاصة بها يسمح للرئيس الأمريكي ولوزير خارجيته بتعهد استمرار المعونة دون الالتزام بالمشروطية التي يضعها أعضاء الكونجرس وذلك بعد تقديم خطاب من الرئيس الأمريكي.
وبيّن أن المعونة الأمريكية قديمًا كانت تسمح للدولة المصرية بالشراء المسبق للمعدات والأسلحة العسكرية بدون إخطار مسبق، لكن طبقًا للقرار الأخير بالسماح باستمرار المعونة حتى عام 2017 لن يسمح للحكومة المصرية بشراء الأسلحة إلا في الحدود المخصصة سنويًا.
وختم حديثه ل"محيط" بالقول: "المعونة الأمريكية ليس لها علاقة بالتدخل في القرار المصري لأنها لا تتجاوز 2% من إجمال الناتج القومي المصري، لكن ما يشيب هذه المعونة هو عدم إحساس المواطن المصري بوصولها إليهم في صورة مشاريع تجارية واقتصادية".