«النواب» الأمريكي: استمرار المعونة العسكرية لمصر حتى 2017

أعلنت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي توفير المساعدة الاقتصادية والأمنية للحكومة المصرية إذا صدّقت وزارة الخارجية الأمريكية، وتقارير لجان المخصصات في مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، على التزام مصر بعلاقتها الاستراتيجية مع واشنطن، وبتعهداتها تجاه معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية».
ووفقاً لمشروع قانون «الإمدادات الخارجية» الذي عرضته لجنة المخصصات للسنة المالية لعام 2016، الاربعاء، ستكون المساعدات متاحة للحكومة المصرية، على أن تلتزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقارير كل 90 يوما، منذ تفعيل القانون حتى 30 سبتمبر 2017، إلى لجان المخصصات بالكونجرس الأمريكي، بما يفيد باتخاذ مصر خطوات إزاء تحقيق 4 محاور رئيسية، هي: إقامة الانتخابات البرلمانية، وحماية وتعزيز حقوق المرأة والأقليات الدينية، وتنفيذ القوانين أو سياسات الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات التي تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى، بما في ذلك قدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل، وتعزيز الشفافية والمساءلة لقوات الأمن.
وبالنسبة للمعونة الاقتصادية لمصر، فإن المساعدات الاقتصادية الأمريكية، التي تزيد على 150 مليون دولار، ستكون متاحة للقاهرة، لكنها ربما تكون مرهونة بتشاور مسبق مع لجان الكونجرس المعنية بذلك، وإجراءات لجان المخصصات، وفقاً لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
ووفقا لمشروع القانون، فإن أموال المعونة الاقتصادية يمكن استخدامها لدعم برامج الديمقراطية، لكن لا يمكن تحويلها إلى مساعدات نقدية لمصر.
وفيما يتعلق ب«برنامج التمويل العسكري الخارجي»، أقر المشروع بقاء استمرار المعونة العسكرية لمصر، التي تقدر بنحو مليار و300 ألف دولار، حتى سبتمبر 2017، مع إمكانية تحويلها بعد ذلك إلى وديعة فى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك.